تطلق وزارة العمل بعد غد الاثنين خدمات الحكومة الإلكترونية التي تشمل (إصدار وتجديد رخص العمل– إدارة معلومات المنشأة – والتوظيف الإلكتروني، والسداد الآلي للرسوم ). وقال نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد اليوم أن "الخدمات الإلكترونية تعد خطوة حضارية ونجاحاً كبيراً للوزارة في تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع". وأكد الحميد أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الذي يمثل توجهاً حكومياً ونموذجاً فريداً للحكومة الإلكترونية على مستوى المملكة، وأشار إلى أن هذا المشروع الكبير سيحدث نقلة نوعية، فيما يخص وزارة العمل لكونها وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع المجتمع، وستكون الانطلاقة الحقيقية للبرنامج غداً الاثنين الموافق 1/3/1431ه بشكل متدرج، حسب جدول زمني، حيث سيتم البدء بالمنشآت التي يتجاوز عدد عمالها ألف عامل، ويبدأ تسجيلها في مقر الوزارة في اليوم الأول من شهر ربيع الأول 1431ه، والمنشآت التي يبلغ عدد عمالها أكثر من (701) عاملاً وأقل من ألف عامل في الثامن من نفس الشهر، ويكون التسجيل أيضاً بمقر وزارة العمل، ثم بعد ذلك المنشآت التي يبلغ عدد عمالها (501) عاملاً وأقل من (700) عامل في العشرين من شهر ربيع الأول 1431ه في الوزارة أيضاً، ثم المنشآت الأخرى التي لديها (500) عامل فأقل سيتم تسجيلها في مكاتب العمل، وسيحدد لاحقاً موعد بدء التسجيل. وأوضح أن منظومة الخدمات الإلكترونية تشمل عدداً رئيساً من الخدمات منها إصدار وتجديد رخص العمل آلياً، بالإضافة لتسديد الرسوم، وكذلك خدمة إدارة ملف المنشأة التي تتيح لها الاطلاع على البيانات المتعلقة بها، كالتراخيص، والبيانات الإحصائية، والتحقق من بيانات العمالة السعودية والوافدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة ، دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل، وأشار الحميد إلى أنه تمت دعوة شركات كبرى للتأكد من الجانب الفني لإصدار رخص العمل والتوظيف والترشيح للعمل إلكترونياً، كما تم تشكيل فريق عمل من الوزارة لزيارة هذه الشركات لتسجيل الوظائف الشاغرة آلياً، وإصدار رخص العمل إلكترونياً، وقد تمت التجربة بنجاح، مما يدعم عملية الانطلاق الفعلي للخدمات الإلكترونية في موعدها المحدد سلفاً يوم غد الاثنين. وقد وجهت هذه الشركات الشكر والتقدير لوزارة العمل، وأثنت على هذه الخطوة التي تعد طفرة في العمل الخدمي، ويتزامن ذلك مع انطلاق إستراتيجية التوظيف السعودية التي تعد إستراتيجية وطنية تشمل المدى القصير والمتوسط والطويل وتتعامل مع الواقع وتستشرف المستقبل، لتحقيق أهداف سامية تمس المجتمع وموارده البشرية، وتوفير فرص العمل المناسبة، والأجور العادلة،على أن تكون الخطوة الأولى هي تسجيل طالب العمل، ومن ثم توفير فرص العمل الملائمة وفقاً للوظائف المتاحة في قطاعات العمل الخاص ومؤهلات طالب العمل. يذكر أن وزارة العمل قد عقدت اللقاء نصف السنوي لمديري مكاتب العمل بالمملكة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تحت عنوان " تفتيش العمل وبيئة خالية من المخالفات" الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الحيوية أهمها تطوير الأداء في عمليات التفتيش، وكذلك تم خلال اللقاء إقامة ورشة عمل لمناقشة تفاصيل تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية بمشاركة مديري مكاتب العمل ورؤساء الأقسام المختصة بالتوظيف والتفتيش.
