قررت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات إلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الإتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة "الإتصالات السعودية،موبايلي,زين" حيث طالبت الهيئة الشركات باحتساب رسوم على المكالمات الدولية في حال تجوال العملاء خارج المملكة وبدأت في الضغط على الشركات لاعتماد وتفعيل القرار الذي صدر مؤخراً. القرار ولّد صدمة كبيرة لشركات الإتصالات وعملائها , حيث جاءت شركة زين في مقدمة المتضررين من القرار كونه يحد من فاعلية مشروع الشبكة الموحدة التي تفردت الشركة بإطلاقه, فيما كانت الشركة هي أولى الشركات التي طبقت القرار وبدأت في احتساب رسوم التجوال الدولي على عملائها تمشياً مع قرار هيئة الإتصالات منذ مطلع الأسبوع الجاري , قرار منع خدمة التجوال الدولي المجاني شمل شركة موبايلي وشركة الإتصالات السعودية. وكانت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت قبل نحو عام ونصف العام عن دراستها مشروع خدمة الشبكة الموحدة للإتصالات المتنقلة والتي أطلقتها شركة زين بشكل منفرد ودون أخذ موافقة الجهات الرقابية في البلاد على حد تعبير الهيئة آنذاك. وقالت الهيئة في بيانها بأنها بدأت في دراسة خدمة الشبكة الموحدة للإتصالات المتنقلة من كافة جوانبه مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين. وقررت الهيئة بعد ذلك الموافقة على خدمة الشبكة الواحدة بعدة شروط حيث طالبت إلتزام شركات الإتصالات بما يلي: 1- الإلتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من سعر الإتصال الدولي الذي يطبقه المشغل مقدم العرض من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة لقاء إستقباله للمكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة. 2- الإلتزام بوضع مقابل مالي لايقل عن (50%) من متوسط مجموع سعر الإتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها يتحمله مستقبل المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة. 3- الإلتزام بإشعار المشتركين المتجولين في شبكاتهم بتكاليف إستقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة. يشار إلى أن مشروع "الشبكة الموحدة" الذي أطلقته شركة زين يقوم على توحيد شبكات زين الموجودة في عدد من الدول العربية ,لتصبح بمثابة شبكة محلية واحدة, بحيث يحق لمشتركي زين في هذه الدول التنقل بين أي من هذه الدول بنفس خط الهاتف المحمول الخاص بهم و الإتصال في أي من هذه الدول بنفس سعر الدقيقة المحلية و كأن المستخدم لم يغادر دولته الأصلية. وهو المشروع الذي ألغى فكرة التجوال الدولي و ألغى تكلفته الباهظة قبل أن تقرر هيئة الإتصالات إلغاء المشروع وخدمات التجوال الدولي المجاني.
