طلبت المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصادرة جهاز جوال وشريحة من شاب، سُجلت بحقه قضية ابتزاز، وأشارت المحكمة في طلبها إلى أن ثمنهما سيودع في بيت مال المسلمين. وكان الشاب الذي خرج مؤخراً من السجن بعد أن شمل بالعفو، قد ابتز امرأة تقيم في "سكن خيري" هي وطفلتها واستولى على جوالها الخاص الذي كانت قد نسيته في سيارته، التي يعمل عليها "سائق أجرة " . وأوضحت مصادر مطلعة ل "سبق" أن الشاب العشريني كان يقوم بتوصيل المرأة وطفلتها بمقابل مادي، ولم يرحمها عندما وقع جوالها الخاص في سيارته، ليبدأ معها مشوار الابتزاز بدأه بطلب مبلغ مالي. وبحسب المصدر، فإن السيدة سارعت بإعطائه المبلغ الذي كان بحوزتها وكانت تستلمه من الضمان الاجتماعي وبلغ 13 ألف ريال، ومن ثم طالبها بمقابلته في مقابل عدم نشر صورها على شبكة الإنترنت، متمادياً في ابتزازه وتخويفه لها بإرسال بعضها إلى هاتف ابنها. وأشار المصدر إلى أن السيدة استجابت لمطالبه مرة أخرى، وارتكب معها جريمة الزنا تحت وطأة التهديد والابتزاز. وفي نهاية المطاف قررت المرأة التخلص من ابتزازه وتوجهت بحسب المصدر إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف وقدمت شكوى ضده مستندةً إلى رسائل عديدة احتفظت بها في جوالها تحمل عبارات بذيئة وسباً وشتماً وقذفاً تم تحريرها لدى أعضاء الهيئة. وكانت " سبق" نشرت في حينها : عن تمكن أعضاء الهيئة من ضبط الشاب وعثروا على الصور الخاصة بها في هاتفه وتمت إحالته لمركز شرطة السلامة الذي تولى التحقيق معه وإدانته باستلام كامل مستحقاتها من الضمان الاجتماعي 13600 ريال مقابل أن يعطيها الجوال الخاص بها، كذلك فعله فاحشة الزنا تحت تهديد الصور. وأوضح المصدر أن الشاب أحيل في حينها للسجن العام، فيما كان قد عُرض على قاضي المحكمة والذي أصدر القرار الشرعي وذلك بالحكم عليه بإقامة حد الزنا غير المُحصن بجلده 100 جلدة وتغريبه عاماً كاملاً والحكم بسجنه سنة واحدة، لقاء نشره للصور لحين شمله العفو م بعد أن كان قد أمضى أشهراً بسيطة. وبناءً عليه وجه قاضي المحكمة بالطائف بمصادرة هاتفه الجوال والشريحة التي تحتفظ بها الهيئة وإيداع ثمنهما بيت مال المسلمين.
