طالب المواطن متعب بن عبد الله القحطاني بإنصافه من "مرور الملز"، وشركة مقاولات -تحتفظ "سبق" باسمها- قال إنهما يماطلانه منذ عام وثلاثة أشهر في دفع تعويض عما أصابه وأفراد أسرته الأربعة، من إصابات بليغة، وإتلاف سيارتهم بالكامل، إثر حادثٍ تسبَّبت الشركة فيه. وأضاف القحطاني أنه لم يجد أي تعاون من "مرور الملز" في إنهاء قضيته، ورفعها لجهات الاختصاص للبتِّ فيها، كما أنهم لم يخبروه بالطرف الثاني المتسبِّب في الحادث، حتى تبيَّن له بعد ستة أشهر من وقوعه.
وتعود تفاصيل الحادث عندما كان المواطن مسافراً بصحبة عائلته من نجران إلى الرياض، وعند دوَّار السلي واجهه -حسب قوله- طريق مغلق، عبارة عن كوبري جاهز للافتتاح لا يوجد به أي وسائل سلامة ولا مطبات صناعية ولا إنارة.
وأضاف القحطاني: "عند وصولي إليه، انحرفتُ بسيارتي لليمين كي أتلافى الصبات، لكن سيارتي انحرفت إلى الخط الفرعي واصطدمت بالرصيف وانقلبت أكثر من مرة؛ مما تسبَّب في إصابتي بكدمات وكسر بعض الأضلاع، وزوجتي بكسر في الكتف والضلوع.
وأردف: تسبَّب الحادث أيضاً في إصابة أحد أطفالي بكسر في الجمجمة والحوض وكدمات وضربات في الرأس, والآخر بكسر في الجمجمة وضربة في العين اليمنى وشق في العنق وضربات في الرأس، احتاجت جميعها غُرزاً، وأدخلته في غيبوبة لمدة 11 يوماً، ولا يزالون -حتى الآن- يعانون من تشنُّجات مستمرة بسبب الحادث.
وطالب "القحطاني الشركة المنفِّذة للمشروع بالتعويض، مستنداً على تقارير من المرور تفيد بتلفيات المركبة وإصابات جميع الأسرة، وتحميل الشركة 75% من نسبة الخطأ، إلا أنها اشترطت عليه إسقاط التعويض عن الإصابات، مقابل تعويضه عن أضرار السيارة، والمقدر ب60 ألف ريال.
وأشار المواطن إلى أن معاملته تدور في أروقة "مرور الملز"، وبين شركة المقاولات، منذ شهور، وهو ما كلَّفه مبالغ طائلة بين إسكان ومراجعات وسفر من مقر عمله بنجران إلى الرياض، كما أنها منعته من متابعة علاج أبنائه المصابين، وأثرت عليه في عمله وتدهور نفسيته.
وكانت "سبق" تواصلت مع المسؤول عن القضية في شرطة الملز، لكنه أكد أنه غير مخوَّل بالتصريح عنها، لكنه وعد بتزويدنا بالتفاصيل، إلا أنه لم يفعل.
من جانبه قال نائب رئيس منظمة العدالة الدولية وعضو الاتحاد الدولى للمحامين خالد أبو راشد ل"سبق" إن الشركة في هذه الحالة ملزمة بتعويض المواطن وأسرته جراء الإصابات التي لحقت بهم وفق ما يقرره النظام، مستشهداً بحالات الحوادث التي يكون فيها وفيات ويلزم المتسبب بدفع الدية.
