رفع عدد من أصحاب المحال التجارية في منطقة الجوف شكوى رسمية لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية للتدخل والنظر في قرار أمانة الجوف الذي صدر قبل أسابيع قليلة وتضمن اشتراط ترميم واجهات المحلات الواقعة على الشوارع الرئيسية ووضع الحجر والزجاج والالمنيوم قبل تجديد أو إصدار رخص المحلات. وأستغرب أصحاب المحال في شكواهم تبريرات الأمانة لهذا الإجراء والتي أشارت إلى أنها تأتي من أجل تجميل وتحسين منظر المنطقة وقالوا "هل ترغب الأمانة تجميل المنطقة على حساب المواطنين؟" وأكد أصحاب المحال بأن إيجارات محلاتهم لا تتجاوز 700 ريال شهرياً فيما ستكلف عملية الترميم التي تطالب بها البلدية أكثر من 25 ألف ريال أي قيمة إيجار المحلات لعدة سنوات قادمة! وقال أصحاب المحلات بأن اشتراط البلدية لهذه الأمور عند تجديد رخص المحلات سيدفع بالمستأجرين للخروج وإغلاق المحلات التجارية. و أوضحوا بأن هذا الشرط المستحدث من قبل الأمانة لم يطبق إلا في منطقة الجوف إضافة إلى أنه لم يكن ضمن شروط استخراج الرخص سابقاً ومن الظلم وضعه شرطاً إلزامياً عند تجديد الرخص. وناشد أصحاب المحال سمو وزير الشؤون البلدية والقروية للتدخل ومنع قطع أرزاقهم بهذه الشرط الغريب الذي استحدثته أمانة الجوف، مؤكدين بأنهم يعولون أسراً من إيجارات هذه المحلات التي أصبحت مهددة بالإغلاق في حال استمرار تطبيق الشرط الغريب. يذكر أن أمانة الجوف قد أكدت قبل أسابيع بأنه لن يتم إصدار أو تجديد رخصه محل أو بناء إلا وفق شروط يتم تنفيذها من الملاك وأصحاب العقارات من ترميم المباني التجارية القديمة وواجهات المحلات والتي تهدف بالنهوض وتحسين وتجميل منظر المنطقة. وخصصت الأمانة المحلات التجارية الواقعة بالطرق الرئيسية بتشطيب موحد على أن تكون واجهات المحلات من الحجر الزجاج الألمنيوم الكامل .
