أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن العلاقة بين المعلمين والمعلمات السعوديات في المدارس الأهلية وملاك المدارس، تخضع لنظام العمل السعودي، وما ينص عليه بخصوص الإجازات، وجرى إعداد بنود العقد الموحد بمشاركة من اللجنة الوطنية للتعليم بمجلس الغرف السعودية الذين يمثلون ملاك المدارس بالمناطق. وقال ل "سبق": إن الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، تضمن في برامجه التنفيذية إعداد صيغة للعقد الموحد تنظم علاقة العمل بين الطرفين، وجرى تشكيل لجنة لصياغة العقد الموحد مشكلة من وزارات العمل والتربية والتعليم والخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية واللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في مجلس الغرف السعودية. وأضاف: "جرت صياغة العقد بما يحقق مصلحة الطرفين وبما يتوافق مع نظام العمل من حيث المدة التعاقدية وعدد ساعات العمل والإجازات والتأمين الطبي وغيرها", وقال: "وبالأخذ في الاعتبار أن المدارس الأهلية تقع ضمن القطاع الخاص، فإن العلاقة التعاقدية بين المعلمين والمدارس الأهلية تخضع لنظام العمل السعودي، وما ينص عليه بخصوص الإجازات، علماً بأنه جرى إعداد بنود العقد الموحد بمشاركة من اللجنة الوطنية للتعليم بمجلس الغرف السعودية الذين يمثلون ملاك المدارس الأهلية في مختلف مناطق المملكة". وشدد على أن ما يحكم ذلك هو العلاقة التعاقدية الموقعة بين الطرفين، وبما لا يتعارض مع نظام العمل، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية ليس له دور في ذلك. جاء ذلك في رد لصندوق تنمية الموارد البشرية تعقيباً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "ابتزتنا بالعقد الموحد ودعم صندوق الموارد البشرية مدارس أهلية تجبر معلميها على العمل في رمضان بدون طلاب". وأكد الصندوق أن ما ورد في الشكوى من المطالبة بمعاملة معلمي المدارس الأهلية أسوة بمعلمي وزارة التربية والتعليم أو تحديد بداية الإجازات ونهايتها، هو أمر لا علاقة للصندوق به، لأن دور الصندوق يقتصر على الدعم من خلال مساهمته المالية في رواتب المعلمين والمعلمات المحددة بموجب الأمر الملكي الكريم.
