كشفت أمانة جدة عن وجود جملة من التحديات تواجه تطوير مناطق شرق الخط السريع منها صعوبة التعامل مع ملاك العقار في المناطق العشوائية، وغياب آلية معالجة مناطق عشوائية نشأت بالتعدي على ملكيات خاصة، وعدم وجود آلية لتوفير السكن البديل المناسب في موقع مناسب تتوفر به الخدمات والمرافق، وكيفية التزام الجهات الحكومية والخدمية بتنفيذ المرافق والخدمات التابعة لها. واستعرضت الأمانة بعض التحديات الأخرى مثل عدم توفر المحفزات للقطاع الخاص، والتأخير في إجراءات التطوير مما يؤثر على مصداقية برامج التطوير. وأشارت إلى وجود أكثر من 50 منطقة عشوائية داخل جدة ، تبلغ مساحتها الكلية أكثر من 220 كم ، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة. جاء ذلك في ورشة العمل التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة أمس الأول وتستمر ثلاثة أيام لدراسة الحلول المقترحة لتطوير شرق جدة، ويشارك فيها عدد كبير من الإدارات الحكومية والخاصة بجدة ومنها إدارة الدفاع المدني، الإدارة العامة للطرق والنقل، وهيئة المساحة الجيولوجية، جامعة الملك عبد العزيز، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية. وتطرقت الأمانة إلى الدراسات التي تمت للمناطق العشوائية مثل الدراسات العمرانية للوضع الراهن، ودراسة شبكة الطرق المقترحة وإعادة توزيع استخدامات الأراضي ،وتناولت الإطار التنظيمي لعملية التطوير التي تخضع للجنة الوزارية المشكّلة بموجب الأمر السامي رقم 9002/ م ب في 9 شوال 1428ه برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية ،وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة، ووزيري العمل والمالية، والتي من أهم مهامها معالجة المناطق العشوائية من كافة جوانبها التخطيطية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية. وأشارت أمانة جدة إلى الآلية التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية التي لها إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير وفقاً لتعريفها الوارد في المادة (15) من لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة ، وتوضح هذه الآلية أسس وإجراءات التطوير والتعامل مع التعديات التي تقع ضمن نطاقها. وتختص الأمانة بمعالجة وتصحيح وضع الأراضي الحكومية المقام عليها منازل لمواطنين ضمن المنطقة المستهدفة بأن يعامل حائزيها ( المتعدين عليها) وفق ضوابط وأحكام هذه الآلية على النحو الآتي : - الأراضي والوحدات العقارية التي لا تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد ، يمنح المتعدي الموقع بما لا يزيد عن مساحة (625م2 ) وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50% من سعر السوق على ألا تزيد إجمالي المساحة الممنوحة له و المساحة الإضافية معاً عن 900م2 كحد أقصى ، ويباع له ما يزيد عن 900م2 بسعر السوق. - الأراضي و الوحدات العقارية التي تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد ، يتم إزالة المباني ويعوض المتعدي عن الأنقاض، كما يعوض عن الأرض بمنحه موقعا بديلا بما لا يزيد عن مساحة (625م2 ) وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50% من سعر السوق على ألا تزيد إجمالي المساحة الممنوحة له والمساحة الإضافية معاً عن 900م2 كحد أقصى ويباع له ما يزيد عن 900م2 بسعر السوق، وفي حالة عدم موافقة المتعدي على ذلك أو عدم قدرته على الشراء في الحالات التي تتجاوز فيها مساحة الموقع (625م2) ، يتم نزع العقار ويعوض عن الأنقاض فقط وفق لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة. - يمنح المتعدي الأرض البديلة وفق أحكام هذه الآلية مرة واحدة فقط مهما تعددت الحيازات (التعديات) الخاصة به في المنطقة المستهدفة أو غيرها من المناطق أو الأمانات، وتباع الأراضي الأخرى حسب سعر السوق، أما التعويض النقدي عن الأنقاض فيتعدد بتعدد الحيازات . ومن جهتها استعرضت هيئة المساحة الجيولوجية مشروعا بعنوان"توظيف المعرفة الجيولوجية لإعداد مخطط شامل لمدينة جدةالجديدة".
