أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بحبس والدين أربعة أيام على ذمة التحقيق لقيامهما بدفع ابنتهما القاصر للزواج من رجل سعودي كبير في السن. وقالت صحيفة " اليوم السابع " إن التحقيقات التي يباشرها المستشار حمادة الصاوي المحامى العام الأول لنيابة جنوبالجيزة كشفت أن الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر 16 عاما ونصف وتقيم بمركز أبو النمرس وأن والدها عرضها قبل عام ونصف على أحد السعوديين كبير السن للزواج منها، وحسبما جاء بأقوال الطفلة بالتحقيقات أن إحدى الوسيطات اصطحبتها برفقة مجموعة من الفتيات لعرضهن على الشخص السعودي الجنسية والذي اختارها من بينهن، وتضيف الفتاة أن الوسيطة استدعت محاميا تولى تحرير عقد الزواج العرفي مقابل قيام الشخص السعودي بدفع 14 ألف جنيه لوالديها والوسيطة والمحامى. وتؤكد الطفلة أنه اصطحبها لمسكنه وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة شهر وأساء معاملتها جنسيا منتهكا طفولتها وحقوقها، فضاق بها الأمر وطلبت من أهلها العودة إلى مسكنها بدلا من الانتحار فحضرت إليها والدتها واصطحبتها لمسكنها وقام الزوج السعودي بتمزيق ورقة الزواج العرفية. واعترف والدا الطفلة المجني عليها بقيامهما بتزويج ابنتهما في الوقت الذي لم تبلغ فيه 15 عاما من أحد السعوديين كبير السن مقابل 10 آلاف جنيه دفعهما لهما وألفى جنيه آخرين لكل من الوسيطة والمحامى الذى حرر عقد الزواج العرفى. وأمر النائب العام بحبس المحامى محرر عقد الزواج العرفي كما أمر بضبط وإحضار الوسيطة والزوج السعودي وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وإحالة الطفلة إلى دار الرعاية وعرضها على الطب الشرعي. وشدد النائب العام بضرورة التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم خاصة أنه قد تم رصد الأماكن التي تنتشر فيها الجرائم والقائمين على ارتكابها، وذلك للقضاء على تلك الظاهرة وكشف جميع الحالات المخالفة للقانون وضبطها وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية لتحقيق المزيد من الرعاية المبدئية والنفسية والصحية والحماية القانونية للطفولة. جدير بالذكر أن القانون المصري يحدد سن 18 عاماً لزواج الفتاة، وما دون ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
