أعربت الناشطة الحقوقية عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، الدكتورة سهيلة زين العابدين، عن تعاطفها مع قضية طي قيد ثلاث طالبات يدرسن الماجستير بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود؛ لعدم اجتيازهن الاختبار "الشامل"، لكنها قالت: "إن الجمعية لا تستطيع التدخل في أنظمة الجامعات وتغييرها". وقالت سهيلة زين العابدين ل"سبق": "تحدثت مع مسؤولي الجامعة في قضيتهن، إلا أن ذلك يأتي ضمن أنظمتها".
وأوضحت: "تتدخل الجمعية فقط عندما يكون هناك ظلم، مثل منح الطلاب أو الطالبات فرصة واحدة للاختبار الشامل؛ فهنا نتدخل، ونطالب الجامعة بمنحهم فرصتين".
ولفتت إلى أن "الاختبار الشامل يحل محل اختبار (التويفل) في الجامعات الغربية؛ إذ لا ينال الطالب أو الطالبة درجة الماجستير أو الدكتوراه حتى يجتاز هذا الاختبار".
وقالت سهيلة زين العابدين إنها طلبت من إحدى الطالبات المفصولات الانتقال إلى جامعة الإمام لدراسة الماجستير إلا أنها أكدت عدم انطباق الشروط عليها لمرور خمس سنوات على حصولها على درجة "البكالوريوس".
وكانت جامعة الملك سعود قد طوت قيد ثلاث طالبات ماجستير، يدرسن بقسم الاقتصاد، إحداهن معدلها التراكمي 4.20.
وجاء ذلك بعد إنهاء دراسة المقررات الخاصة بخطة القسم لمدة 42 ساعة، وبعد إعداد مشروع بحثي كامل ومفصل؛ لعدم اجتيازهن الاختبار "الشامل" الذي أقرته الجامعة شرطاً أساسياً لنيل شهادة "الماجستير".
وقالت الطالبة "سارة الدعجاني" ل"سبق": "التحقت ببرنامج التعليم الموازي بجامعة الملك سعود قسم الاقتصاد لنيل درجة الماجستير قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد في عام 1430ه؛ إذ كنت أعمل في الصباح، وأتوجه إلى الجامعة في الفترة المسائية، ولا أعود للمنزل إلا عند الساعة الحادية عشرة مساء".
وتابعت: "استمررت على هذا المنوال لمدة ثلاث سنوات لتحقيق حلمي، ورغم كل الظروف حصلت على معدل تراكمي نهائي 4.20 ومعدل فصلي 4.44، إلا أن الاختبار الشامل الذي لا تتجاوز مدته ساعات، ويتم في يوم واحد، بدد الحلم، وطوت الجامعة قيدي".
وأردفت بأنهن تقدمن بشكاوى عدة لوزير التعليم العالي لإنصافهن لكن دون جدوى، وزودت "سبق" بنسخ منها.
