كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم عن انضمام 15 % من السكان في مصر إلى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011، مقابل خروج 7 % فقط من هذه الشريحة. جاء ذلك في تقرير "حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار"، الذي قدم اليوم الثلاثاء في القاهرة خلال مؤتمر صحفي مشترك لبرنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
وأفاد التقرر أن نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ارتفعت في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن نحو 13.7 مليون مصري، أي 17 % من إجمالي السكان، كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2011 مقابل 14% خلال عام 2009.
وأوضح أن نحو 15% من سكان البلد العربي انضموا إلى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011 مقابل سبعة فقط خرجوا من هذه الشريحة، مبرزاً تنامي معدلات سوء التغذية، خاصة التقزم بين الأطفال بشكل مطرد.
وبين التقرير أن نسبة الفقر قد ازدادت في المناطق الحضرية بمصر من 11% عام 2009 إلي أكثر من 15% خلال 2011، مشيراً إلى أن القاهرة الكبرى بها 3.5 ملايين فرد من الفقراء وفاقدي الأمن الغذائي، بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعلي معدلات الفقر.
كما أكد أن الفقراء ينفقون أكثر من 50% من إجمالي إنفاقهم علي الغذاء، ولذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعارها بالرغم من اعتمادهم علي الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية، مبيناً أن الأمن الغذائي يعني قدرة جميع الأفراد علي الحصول علي الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل دائم.
وجاء في التقرير أيضاً أن نسبة التقزم لدى الأطفال بمصر (ما بين 6-59 شهراً) بلغت 31% في عام 2011- وهو معدل "مرتفع" طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية- مقارنة ب23% خلال 2005، مؤكداً أن التقزم يعكس سوء التغذية المزمن الذي لا يمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل على الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية.
كما نوه برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما يزيد قليلا على نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من فقر الدم (الأنيميا) في تسع محافظات في مصر، المرض الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مشكلة صحية خطيرة".
وأكد التقرير أن الدعم الغذائي يلعب دورا هاما في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكنه غير مصمم لمواجهة جميع التحديات المرتبطة بالفقر، مما يتطلب المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها.
وأوصى التقرير بتبني المزيد من المبادرات لتوفير فرص عمل في المناطق الأكثر فقراً بمصر، وإدخال إصلاحات على نظام الدعم ليكون أكثر كفاءة، بما قد يتيح توفير بعض الموارد بالموازنة العامة للدولة، والتي يمكن أن توجه لمثل هذه التدخلات.
