قال رجل أعمال سعودي هاتفياً ل"سبق" أمس الجمعة إن السلطات الإندونيسية تحتجزه منذ 11 يوماً، على خلفية قضايا متبادلة بينه وبين شركة طيران إندونيسية، طالب مسؤوليها بدفع مبلغ 18 مليون دولار صافي أرباحه فيها إلا أنهم ماطلوا؛ ما حدا به لتقديم شكوى ضدهم، انقلبت عليه. وقال عمر مسكي إن تفاصيل قضيته بدأت في يوم 15 يونيو عام 2009م حينما اتفق ووقَّع عقد شراكة بينه وبين شركة طيران "لايون إير" الإندونيسية، يتضمن عقد استئجار عدد طائرتين لمدة سنتين لخط "جاكرتا- جدة- جاكرتا".
وأضاف "مسكي": "عند توقيع العقد حولت مبلغ أربعة ملايين دولار لحساب شركه لايون إير، وقاموا بشراء عدد طائرتين من طراز بوينج 747، سعة كل طائرة 506 ركاب".
ولفت إلى أن مبلغ "أربعة ملايين دفعه مقدمة للطائرات بنظام تأجير منتهي بالتمليك، وقد تمكنت من الحصول على الإذن من رئاسة الطيران المدني".
وأكمل "مسكي": "بارك هذه الاتفاقية في ذلك الوقت سفير خادم الحرمين بجاكرتا وجميع أعضاء الوفد السعودي بالسفارة بجاكرتا".
وتابع: "بعد توقيع العقد وبدء العمل كان إجمالي ما تم تسليمه لشركه لايون إير مبلغ سبعة ملايين دولار ونصف المليون، أي ما يعادل 28 مليون ريال مني، بوصفي مستثمراً سعودياً مع الشركة".
وقال: "ابتداء من شهر يناير 2010 بدأ بيع التذاكر، وجميع مبيعات التذاكر والمبالغ المستلمة من بيعها كانت تودع في حساب شركه لايون إير على أساس أنها من يصدر التذاكر، واستناداً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين".
وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن "شركه لايون إير سوف تقوم بتقديم كشف حساب لجميع المبالغ المستلمة للرحلات المغادرة إلى جدة والعائدة أيضاً، وبيان بأسماء الركاب، وتفاصيل الشحن على الرحلات".
وشدّد "مسكي" على أن "الشحن هو أيضاً من حقي أنا بوصفي مستثمراً سعودياً، وأي مبالغ محصلة تنتج من أي رحلة مسيرة للسعودية سوف تقوم شركه لايون إير بخصم مبلغ التأجير وبقية الأرباح يتم تحويلها لحسابي بوصفها أرباحاً، على أن يتم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إقلاع الرحلة".
وقال إن "الشركة لم تلتزم ببنود العقد، ولم تقدم لي كشف حساب أو أرباح".
ولفت إلى مخاطبة الشركة كتابياً، وزيارتها شخصياً وحضورياً من قِبل مدير المالية، لكن الرد دائماً يكون "لا زلنا نراجع الحسابات، وسوف نوافيكم بها والأرباح الأسبوع القادم، أو بعد يومين، وأعذار غير منتهية".
وأضاف: "التقيت بصاحب الشركة فأخبرته بأنني لا أستطيع الاستمرار في العمل دون أن يقوموا فوراً بتحويل جميع أرباحي، وكانت في ذلك الوقت تعادل 18 مليون دولار".
وقال "مسكي": "إن صاحب الشركة وافق على أن يقوم بتحويل مبلغ مليون ونصف المليون دولار، وأن أعطيه فرصة لإتمام الحسابات، على أن تخصم من الشركة لحسابه عند تحويل 18 مليون دولار لحسابي، وقمت بتوقيع هذه الورقة مع صاحب الشركة".
وقال: "بعد مرور شهر ومطالبتي بالأرباح والمستحقات بدؤوا في المماطلة أيضاً، وعند تقديم شكوى لسفارة خادم الحرمين بجاكرتا لمساعدتي في الحصول على مستحقاتي وتقديم شكوى رسمية للجهات المختصة بإندونيسيا قامت شركة لايون إير بمحاولة الضغط علي، واستخدام نفوذهم بمن يعرفونهم في الشرطة؛ حتى أتراجع عن شكواي".
وأضاف: "عندها تدخلت سفارة خادم الحرمين باستدعائهم ومساءلتهم عن عدم سداد المستحقات، وخوفاً من أن ترفع السفارة للجهات المختصة السعودية، وإيقاف جدول رحلاتهم إلى الأراضي السعودية، وعدوني بأنهم سوف يقومون بالسداد لكن يحتاجون للوقت لتدقيق الحسابات، وحاولت السفارة جاهدة مساعدتي بالطرق الودية، ولكن فشلت جميع المحاولات".
وتابع: "حاولت الحصول على حقوقي عن طريق القانون الإندونيسي، لكن وجدت صعوبات، أستطيع أن أصفها بالمستحيلة؛ إذ قامت شركه لايون برفع دعوى ضدي تطالبني بإرجاع المليون ونصف المليون دولار، وقامت الشرطة بطلبي، وعند حضوري أفدتهم بأنني أنا من أطالبهم بثمانية عشر مليون دولار أرباحاً ورأس المال أربعة ملايين دولار، إضافة إلى ثلاثة ملايين ضماناً إضافياً، وقدمت لهم الأدلة ودعوتي المقامة ضدهم".
وقال "مسكي": "فوجئت في يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2013 بالشرطة تقوم بالقبض علي من مقر شركتي بإندونيسيا، وإيداعي التوقيف بالقوة، وعندي سؤالي عن السبب أفادوا بأن هناك أمراً من المدعي العام بالقبض علي وتسليمي للمحكمة لمحاكمتي".
وأضاف: "عندها رفضت توقيع أوراق القبض، وقمت بإرسال رسالة لسعادة السفير السعودي وإبلاغه بالأمر".
وعما حدث خلال فترة توقيفه قال رجل الأعمال: "الشرطة في السجن العام حاولت أخذ عينة دم مني، لكن المحامي طالبني برفض ذلك للخوف من إعطائي مخدراً وتلفيق تهمة لي، كما لم تقصر السفارة، وقامت بالرفع ومخاطبة الجهات الرسمية".
وأضاف: "كما قمت بتوكيل محامٍ، وقام بتوجيه خطابات رسمية لانتقاد حجزي، وأن هذا مخالف للنظام".
وتابع: "تفاوضت الشرطة معي في السجن، ونزل ضابط التحقيق، وأخبرني إذا كنت أريد أن يُفرج عني فعلي أن أدفع له مبلغ 600 ألف دولار، وأن أوقع تنازلاً عن قضيتي ضد شركه لايون إير، وأني لا أطالبهم بشيء، ولكنني رفضت الطلب، وبعد ذلك حاولوا حقني بدواء فرفضت".
وقال "مسكي": "أخبرت مكتب الرئيس بذلك عن طريق زملاء وخطاب رسمي، وقام فوراً بإرسال مندوب من مكتب رئيس الدولة، وقام بالتحقيق في الأمر، وواجهني بالضابط وأخبرته بما فعل معي وما كان يريد أن يجبرني عليه؛ فاعترف، وقام الضابط بالبكاء، واعترف بأن رئيسه من أمره بذلك، وتوسل بألا يعاقَب، وبعد ذلك أُحيل الضابط للتحقيق، ولكني ما زلت موقوفاً".
وأضاف: "اجتمع محامي مع مدير الشرطة المحلية للاستفسار عن سبب حجزي دون وجه حق، فأخبرهم بأن من وجه بذلك هو نائب المدير العام للشرطة بإندونيسيا وأنهم الآن مجتمعون لحل هذه المشكلة، وما هي إلا ساعات وسوف تنتهي المشكلة".
لكن رجل الأعمال قال: "حتى يومنا هذا وأنا مسجون دون أن أعرف ما هي تهمتي، فالشرطة لا تستطيع إجابة محامي، وتبتزني بمبالغ كبيرة مقابل الإفراج".
