أعلن مدير الإدارة العامة للتنفيذ في الكويت المستشار علي الضبيبي أن 29 ألفاً و500 كويتي ممنوعون من السفر بسبب الديون المتراكمة عليهم. وقال الضبيبي لصحيفة " القبس" الكويتية: «إن اجمالي الديون المستحقة على المواطنين تبلغ نحو 526 مليون دينار، وتشمل أحكاماً قضائية نهائية بالنفقة للزوجات والمطلقات، إضافة إلى الديون المستحقة لجهات الدولة المختلفة، كما أن القروض الاستهلاكية تستحوذ على نسبة كبيرة من المديونيات المستحقة. وذكر الضبيبي أن 13ألفا من المواطنين الممنوعين من السفر تتراوح مديونياتهم بين 100وألفي دينار، وهم مهددون حاليا بإصدار أوامر الضبط والإحضار إن لم يدفعوا مديونياتهم المختلفة. وحول إقل الديون التي تصدر فيها إدارة التنفيذ أوامر المنع من السفر وأوامر الضبط والاحضار، قال الضبيبي: السؤال الذي يحتاج طرحه في هذا الوقت هو ما الذي يجعل الدائن يقدم بطلب منع سفر مدين في مبالغ بسيطة، مضيفا: الدائن لا يقدم على هذا الاجراء الا بعدما قام بعمل كل شيء واصابه الملل من كل إتجاه، وحصل على حكم قضائي لمصلحته ولم يتم تنفيذه من قبل المدين، فقام بعد ذلك بكل هذه الاجراءات. وتابع قائلا: دائما ننظر إلى المدين، فلماذا لا ننظر إلى الدائن الذي يعتبر دينه مستحقا، وما هو ذنبه حتى لا تسدد ديونه، مشيرا إلى أن إدارة التنفيذ تصدر أوامر المنع من السفر متى ما رأت أنه مضت سنتان أو ثلاث ولم يدفع الدائن ما هو مستحق عليه ماليا. وعن السبب في تقاعس الدائنين عن سداد مديونياتهم، أجاب الضبيبي: هذا الامر بحاجة إلى دراسة، اذ كيف يشتري المدين سيارات ويأخذ قروضا طائلة وهو غير قادر على الوفاء والسداد، مشيرا الى ان هذا الامر خطير وكأن القروض اصبحت موضة، فهناك العديد من الاشخاص يسكنون بيوتا للايجار لمدة طويلة وبعد المماطلة في عدم دفع الايجار يهجرونها الى مكان غير معلوم ولا يدفعون الايجارات المستحقة عليهم. واستطرد الضبيبي بالقول: يبدو انها اصبحت ثقاًفة جديدة في المجتمع، موضحاً إن الاعلام يجب عليه إن يركز على هذا الجانب الخطير، متسائلا في الوقت نفسه: ما الذي يجعل المواطن يتحدث بفاتورة هاتف نقال تصل قيمتها الى 400 دينار وبعد أن يتم قطع الخدمة يتساءل «لماذا ينقطع الهاتف؟ أنا ليس لدي المال لادفع المبلغ المطلوب؟» ويكمل تساؤلاته عن سبب المنع من السفر، ويتأسف ويحزن ويقول إلى أين اذهب الأن.
