اتهمت مستندات رسمية مستثمراً سعودياً بالاستيلاء على مساحة 23 ألف فدان بمدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة غرب طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير خصصتها لصالح شركة النوبارية لإنتاج البذور عام 1976 بموجب القرار الوزاري رقم 489 - طبقاً لما نشرته "اليوم السابع". المستندات عبارة عن إنذار على يد محضر أرسلته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمحافظ البحيرة اللواء محمد شعراوي ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة؛ لإنذارهما بعدم التعامل أو استخراج أي أوراق أو تسهيلات لصالح المستثمر السعودي عبدالإله محمد صالح الكعكي رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان؛ لاستيلائه على مساحة 23 ألف فدان غرب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، كانت مخصصة لشركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد». وكانت شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» تتبع الزراعة واستصلاح الأراضي، وبصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 انضمت إلى وزارة قطاع الأعمال؛ لتصبح «نوباسيد» تابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، وقامت بتوزيع وتسليم أراض على العاملين بالشركة مقابل ترك الوظيفة بموجب عقود موقَّعة من قِبلها، بعدها تصرفت القابضة للتنمية الزراعية في مساحات أخرى، وتم اعتمادها بتاريخ 27 سبتمبر عام 1998 بناء على قرار الجمعية العمومية، وبذلك انتهت تصرفات الشركة القابضة للتنمية الزراعية في الأراضي المخصصة لشركة نوباسيد، وأصبحت فقط 1592 فدان أراض زراعية و247 فدان أراضي قرى. المساحة التي تم تخصيصها بموجب القرارين رقم 489 لسنة 1997 و394 لسنة 1993 باعتبارها شركة تابعة للدولة، ولكن بعد أن قررت اللجنة الوزارية العليا لقطاع الأعمال العام بيع شركة البذور في 7 فبراير 1999 للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري، التي يرأسها عبدالإله صالح كعكي، فبذلك تكون الشخصية الاعتبارية لشركة النوبارية انتهت، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة هيئة التعمير قراراً في 9 إبريل عام 2006 باسترداد الأرض التابعة للشركة التي تم تخصيصها لصالح الشركة قبل بيعها باعتبارها شركة مملوكة للدولة. ويكشف إنذار هيئة التعمير عن مخالفات ووقائع خطيرة عدة قام بها المستثمر السعودي، أهمها التزوير والتصديق على محضر اجتماع جمعية عمومية مصطنع تحت رقم 2654 لسنة 1999 بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور بتاريخ 29 يوليو 1999، وتمكّن بموجب هذا المحضر من استخراج توكيلين أثبتت الإدارة العامة للتوثيق بمركز أبوالمطامير أنهما صدرا بالمخالفة للقوانين واللوائح، كما استخرج صحيفة الشركات والتوقيع في السجل التجاري الخاص بشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية رقم 44799 لسنة 1987 دمنهور. والغريب حسب الإنذار أن الكعكي أضاف اسم السيدة فاتن عبدالعزيز رجب (سعودية الجنسية) أيضا شريكا بنسبة 50 % إلى صحيفة الشركات دون أن يسند إليها أية عملية بيع، كما لم يشملها قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الأعمال في 7 فبراير 1999 الخاص بإنهاء شخصية الشركة الاعتبارية. الإنذار أكد أن المستثمر السعودي استخدم أوراقاً باطلة، واتهمه ومعاونيه بغش وخداع جميع الجهات الحكومية، وأنهم أجروا العديد من التعاملات على مساحة ال 23 ألف فدان، ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط، خاصة أن الشهر العقاري بدمنهور وقّع على محضر بإيقاف العقد رقم 1181 لسنة 2001 بمساحة 23 ألف فدان، الذي حاول الكعكي تمريره من الشهر العقاري ليتملك الأراضي. ويكشف الإنذار عن امتلاك الكعكي والعاملين معه مساحة 1592 فدان أرض زراعية فقط، و247 فدان أراضي قرى، إلا أنه استطاع الاستيلاء على 19 ألف فدان أخرى من أراضي الدولة دون وجه حق. ويؤكد الإنذار أن الأراضي التي يضع يده عليها ملكية عامة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وكانت نيابة الأموال العامة توصلت في تحقيقاتها، بناء على البلاغ المقدَّم من الرئيس السابق للشركة القابضة للتجارة هادي فهمي ضد الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري المملوكة لمحمد عبدالإله صالح الكعكي وشريكيه المغازي فهمي المغازي ويسري فهمي المغازي, إلى أن الشركة اشترت أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» التي كانت مملوكة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، وذلك باستخدام توكيلات الشركة التابعة للشركة القابضة بعد انتهاء صلاحية هذه التوكيلات، وحصلوا مبالغ مالية عن أقساط أراض مبيعة للفلاحين وعمال الشركة والمستثمرين برغم عدم أحقيتهم بذلك؛ ما أدى إلى خسارة الشركة القابضة للتجارة مبالغ وصلت إلى مليار جنيه.
