حملت وزارة المياه والكهرباء أمانة محافظة جدة مسؤولية تأخير وتعثر مشروع المليار ريال المتعلق بالصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى من المحافظة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، كشفت مصادر مطلعة في الوزارة أن الشركة المنفذة لمشروع شبكات الصرف الصحي، والتي سبق لديوان المراقبة العامة رصد مخالفات إدارية وفنية بحقها، قدمت عرضا جديدا لوزارة المياه تطلب فيه استكمال مشاريع للصرف الصحي في جدة لتنفيذ مواقع وكميات إضافية بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات ريال. وأكدت المصادر نفسها أن الشركة الوطنية للمياه طلبت من مقاول مشروع الصرف الصحي تقديم عرض أسعار لتنفيذه بكمية 614 كيلو مترا، مشيرة إلى أن عرض السعر لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المفتوح بلغ 1.4 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الأسعار لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المثقبي 749 مليون ريال، على أن تصل مدة التنفيذ إلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التعميم بالأسعار. وأوضحت المصادر أن نفس الشركة المقاولة قدمت عرض أسعار لوزارة المياه من أجل تنفيذ مشروع الربط على الخطوط الرئيسية بالثقب الأفقي بلغت 430 مليون ريال وعقد آخر لتنفيذ أعمال الحفر التي يزيد عمقها عن ستة أمتار بالحفر المثبقي بمبلغ 465 مليونا، على أن تكون مدة التنفيذ 36 شهرا ميلاديا. وكشفت المعلومات عن أن وزارة المياه بحثت مع المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي المعوقات التي أدت إلى تدني نسب الإنجاز، ومطالباته لما سبق تعميده بإضافة 13 شهرا ومدى تأثره من تطبيق غرامة تأخير نهاية المدة التعاقدية الأساسية للمشروع الأساسي. وفندت الإدارة العامة للمشاريع في وزارة المياه تقرير ديوان المراقبة العامة، إذ رأت اللجنة والاستشاري المشرف على المشروع أن أسبابا خارجة عن إرادة المقاول تسببت في تعثر وتأخر المشروع نتيجة تنفيذ الأمانة لمشاريع الأنفاق والجسور في التقاطعات الرئيسية وتأخر تنفيذ وتسليم نقاط الربط التعاقدية على شبكات الصرف الصحي وإعادة التصاميم لمناطق كثيرة نتيجة مواقع نقاط الربط وعدم جاهزيتها وتغيير مسارات تنفيذ بعض الخطوط الرئيسية، إضافة لتأخر الموافقات من الأمانة والمرور في إغلاق بعض الشوارع. وأضافت المصادر أن المقاول لم يتسلم مواقع مشروع المليار السابق على الطبيعة، ما تطلب تمديد المشروع 36 شهرا، وهو ما يعني وفقا للوزارة أن التمديد السابق لمدة 13شهرا والمؤيد من قبلها لم يكن كافيا لمعالجة بعض المعوقات التي اشتكى منها المقاول مع انتهاء المدة التعاقدية للعقد الأساسي بعد التمديد في منتصف 1430ه، وذلك في ظل استمرارية العمل وزيادة المعوقات. وأيد المتخصصون في وزارة المياه والاستشاري المشرف على مشروع الصرف الصحي في جدة أحقية المقاول بمدة إضافية، والذي طالب وزارة المياه بتعويضه عن التكلفة الإضافية، نتيجة إعادة التجهيزات على بعض نقاط الربط التي لم تسلم في حينها له. ورأت وزارة المياه نقل شبكات الأحياء الواقعة شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع الشمالية الشرقية مباشرة لتخفيف الأعباء عن ما تم تنفيذه من الشبكات الرئيسية غرب طريق الحرمين، وتنفيذ أعمال الخطوط العميقة نتيجة أعمال إعادة التصاميم للمناطق والتي زاد عمقها عن ستة أمتار. وعلمت «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة يواصل جمع معلومات ورصد تقارير مهمة عن المشاريع الجديدة التي تسلمها المقاول المنفذ.
