بدأت قوى متطرفة من اليمين واليسار الفرنسي دعوات واسعة لتنظيم مسيرات واسعة تنادي بالجمهورية الخامسة، حددت لها الخامس من مايو القادم، الذي يوافق ذكرى مرور عام على انتخاب فرنسوا هولاند رئيساً للبلاد. وتأتي تحركات قوى اليمين واليسار المتطرف بالمرصاد لحكم الاشتراكيين، مستفيدة من الغضب الذي أثارته قضية كاهوزاك، كأول فضيحة سياسية مالية في ظل رئاسة "هولاند".
وكان وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك اعترف في وقت سابق بالتهرب الضريبي، ما مثّل فرصة كبيرة لزعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن للاستفادة من القضية. ودعت مارين لوبن إلى "انتخابات جديدة لفقئ الدملة".
وفي السياق ذاته، طالب "ميلانشون" ب"عملية تطهير واسعة" من أجل "تنقية المناخ السياسي"، مشيراً إلى وجود "تسوس جوهري في النظام".
ودعا حزب اليسار، وانضمت إليه باقي شركاء جبهة اليسار إلى تنظيم "مسيرة مواطنة من أجل الجمهورية الخامسة" و"ضد المال والتقشف" في الخامس من مايو.
وستلي المسيرة ببضعة أيام المسيرة التقليدية للجبهة الوطنية التي تخصص سنوياً في الأول من مايو لجان دارك.
واقر "ميلانشون" في نهاية مارس أنه في فترة الأزمة هذه لديه "شعور بأنه يخوض سباق سرعة مع اليمين المتطرف".
ولخص الأمر بقوله: "الشعب الذي يرفض النظام سيختار بين طرحنا وطرحهم".
وهاجم حزبه بشدة، الخميس، رئيسة الجبهة الوطنية "مارين لوبن" التي وصفها بأنها "جرو وفي" في قضية كاهوزاك، مشيراً إلى "القاسم المؤسف المشترك بين الطبقات ذاتها".
ويشير الحزب بذلك إلى صفحة جديدة فتحت الأربعاء مع كشف علاقات الصداقة بين رئيسة الجبهة الوطنية و"فيليب بينينك" المحامي السابق والزعيم السابق لمجموعة يمينية متطرفة صغيرة، هو الذي فتح حساب "كاهوزاك" السري في سويسرا في 1992.
وقال الأمين العام لحزب اليسار أريك كوكيريل: "واضح أن هناك مقربين من "مارين لوبن" ليسوا بعيدين جداً من هذه المافيا... وإذا كان هناك حلٌ يوفر القطيعة في هذا البلد فهو الحل الذي تقترحه جبهة اليسار".
ورد عليه فلوريان فيليبو نائب رئيسة الجبهة الوطنية: "لست واثقاً من أن ميلانشون أفضل من يلقي الدروس. لقد أمضى 30 عاماً في الحزب الاشتراكي وكان وزيراً".
أما في المعسكر الاشتراكي فهناك حالة ترقب لمرور العاصفة ووعي بأن أكثر من ثلثي الفرنسيين الذين استطلع رأيهم معهد "بي بي ايه" لحساب اي- تيلي، يرون أن الجبهة الوطنية ستكون أكبر المستفيدين من الأزمة.
ورفض "هولاند" الذي هزته كما لم يحدث من قبل هذه الفضيحة التي تحولت إلى قضية دولة وأضرّت بوعوده بإشاعة الاستقامة والمثالية التي أطلقها إبان حملته الانتخابية في 2012، فكرة إجراء تعديل حكومي أو حل البرلمان. ووعد ب "المضي حتى النهاية" في مسألة إضافة المزيد من الأخلاق على الحياة العامة، وتحدث عن سلسلة من الإجراءات بهدف خوض كفاح "لا هوادة فيه ضد تضارب المصالح العامة والخاصة من خلال "نشر ومراقبة" أملاك الوزراء والنواب.
