أسفرت حملات التفتيش التي تقودها لجان مكونة من عدة جهات حكومية، لمواجهة ظاهرة العمالة السائبة، عن عودة الطلاب إلى منازلهم هذا الأسبوع، ووصول رسائل إلى أولياء الأمور بإغلاق المدارس حتى إشعار آخر. وعلى الرغم من تأكيدات عدد من المواطنين والمقيمين بإغلاق مدارس أبنائهم، إلا أن الجهات المسؤولة لا تزال تؤكِّد أن الحملة لا تستهدف المدارس والمستشفيات، وأنه لم يتم تفتيش أيٍّ منها وإغلاق أو تمزيق الإقامات، وتحتفظ "سبق" بأسماء المدارس التي تم إغلاقها.
وقال رئيس لجنة التعليم في مجلس الشورى، الدكتور أحمد سعيد آل مفرح: إنه يصدِّق تصريحات المسؤولين في وزارات العمل والتربية والجوازات، بأنه ليس هناك حملات تفتيشية على المدارس والمستشفيات، مضيفاً أن هذا من صلاحيات الجهات المعنية، وأوضح أن ما أثير مؤخراً في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المدارس خوفاً من التفتيش، شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
وطالب بضرورة تحري الدقة في ردَّة الأفعال وعدم إثارة الرأي العام، مؤكداً أن "التربية" هي الجهة المخوَّل لها بالتفتيش على المدارس، ومتعجباً من وسائل الإعلام التي تؤكِّد إغلاق المدارس، وتساءل: "أيهما نصدِّق؟ الشائعات أم تأكيدات الجهات المسؤولة؟!".
وأكَّد في حديثه ل "سبق" أن "توجُّه الحكومة مشكور، وعلينا جميعاً أن نقف بجوارها".
من جهة أخرى، رأى المحلِّل الاقتصادي جمال بنون أن "من حق الجهات المعنية أن تفتِّش على المدارس، فالخطر كبير من عدم نظامية بعضها"، مؤكداً أنه "كان لديهم مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم، وعليهم أن يتحمَّلوا نتيجة أخطائهم".
وعن المواطنين وأبنائهم المتضرِّرين من غلق المدارس، قال بنون: "أعتقد أنه إذا تم فعلياً إغلاق كامل لبعض المدارس، فسوف تعوِّض الحكومة الطلاب، وتنقلهم إلى مدارس أخرى حتى نهاية العام الدراسي".
ووصف بنون ما تقوم به الدولة الآن بأنه "حملة تصحيح اقتصادي، من شأنها أن تسترجع هيبة الدولة، نتيجة عدم انضباط بعض العمالة الموجودة"، واعتبرها "حملة موفَّقة، إلا أنه يجب أن تتبعها خطوات أخرى"، موضحاً أنه "من غير المقبول أن تصبح وزارة العمل هي المعنية فقط بتغيير الأوضاع"، وطالب وزارتي التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، وحرس الحدود أن يقوموا بأدوارهم حتى يتم ضبط كل العمالة المخالِفة.
وأكد بنون أن "المستهدف الأساسي من الحملة هو العمالة التي دون هوية، وإعادة الصحة للاقتصاد السعودي"، مؤكداً أن "الخسائر ستكون مؤقتة، وستعود الأوضاع إلى أمورها الطبيعية، والبقاء سيكون للمؤسسات السليمة والصحيحة".
وقال الخبير الاقتصادي إن "التصحيح الذي تقوم به الدولة الآن سيكون له انعكاس إيجابي على النشاط الاقتصادي"، متوقعاً انخفاض أسعار العقارات في الفترة المقبلة، وتراجعها بشكل ملحوظ بسبب إخلاء الكثير من المخالفين للمحال والمنازل.
وطالب في نهاية حديثه بضرورة التفكير في إلغاء نظام الكفيل، الذي من شأنه أن يصحِّح الاقتصاد السعودي بنسبة 70 % إلى 80 %.
