كشف الباحث الاقتصادي عبدالله العلمي عن أن ما ذكره مصدر في لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، في تصريح إلى صحيفة الحياة، "غير دقيق"، مؤكداً أنه يمتلك وثائق موثقة على أن العريضة المتعلقة بموضوع "قيادة المرأة للسيارة" تمت مناقشتها مرات عدة في اللجنة. وكانت "الحياة" قد نشرت تصريحاً لمصدر في لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى، قال فيه إن عريضة قيادة المرأة للسيارة المقدمة من المواطن عبدالله العلمي، وتحمل ثلاثة آلاف توقيع مواطن ومواطنة، لم تُرفع إلى اللجنة لمناقشتها.
وقال عبدالله العلمي ل"سبق": "ما نُشر غير دقيق، ولدي إثباتات عدة موثقة بأن العريضة تمت مناقشتها مرات عدة في اللجنة السابقة، بل ناقشت العريضة شخصياً مع عدد من السادة الأعضاء، أما قول المصدر إن المجلس لا يناقش أي موضوع في اللجنة إلا بتوجيه من رئيس المجلس فهذا غير صحيح".
وأضاف: "المادة (23) من نظام المجلس تقول: لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
وحول قول المصدر إن مناقشة الموضوع في اللجنة "لم يحصل أبداً" قال العلمي: "هذا غير صحيح، نقلت صحيفة (الحياة) بتاريخ 25 سبتمبر 2011 عن رئيس لجنة العرائض بالمجلس سابقاً الدكتور مشعل آل علي، في تقرير بعنوان (رئيس حقوق الإنسان في الشورى: قيادة المرأة السيارة تخضع لدراسة معمقة)، قوله: إن قوة المطالب المُلحة لقيادة المرأة للسيارة هي ما دفع المجلس للنظر في الأمر بجدية كبيرة. كذلك ذكرت في كتابي (متى تقود السعودية السيارة) عشرات الأدلة الموثقة على أن لجنة العرائض ناقشت الموضوع مرات عدة".
وحول قول إحدى العضوات عن "وجود 10 آلاف اسم معارض لقيادة المرأة"، ذكر العلمي: "هذا تهديد استباقي من عضو بالمجلس يتعارض مع أهداف لجنة العرائض. من حق السيدة العضو إبداء رأيها والاعتراض، ولكن هذا لا ينفي حق من تريد القيادة، أو طرح الموضوع للمناقشة في المجلس".
وختم العلمي تصريحه إلى "سبق" قائلاً إنه أرسل الملفات إلى عضوات مجلس الشورى اللاتي تم تعيينهن مؤخراً، مبيناً أنه لم ينوِ التصريح حول هذا الموضوع لولا أن تم ذكر اسمه في صحيفة "الحياة".
