كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف، عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء شركة قابضة للمياه المالحة، فيما تم التعاقد في المرحلة الثالثة المعنية بتنفيذ التخصيص وإعادة الهيكلة مع إستشاريين مؤهلين، للمساهمة مع فريق تخصيص المؤسسة لتنفيذ البرنامج، والعمل على إنشاء شركة تحلية المياه المالحة القابضة. وأوضح الشريف أنه تم الانتهاء من إعداد المتطلبات والوثائق القانونية لإنشاء الشركة، وسيتم الرفع بها قريباً للجهات المختصة للحصول على الموافقة وصدور القرارات اللازمة، ويسير العمل على إعداد جميع المتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية والفنية والأنظمة الداخلية للشركة القابضة، وإعداد الهياكل الإدارية المناسبة، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل بالأسلوب التجاري. وسيتم بدء العمل في الشركة القابضة عند صدور المرسوم الملكي بالموافقة على الترخيص بإنشاء الشركة القابضة، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة سيتم من خلالها إنشاء الشركة القابضة، ويبدأ عملها على أسس تجارية وفق الأنظمة المعتمدة. وقال الشريف إن "من فوائد تحول المؤسسة إلى شركة أنه سيعطيها مرونة في كثير من الإجراءات المالية والإدارية التي ستؤثر بشكل جيد في نشاط المؤسسة بشكل عام، سواء في توفير قطع الغيار أو إعادة إعمار المحطات أو حتى إنشاء مشاريع جديدة، ما يساعد المؤسسة (الشركة مستقبلاً) في تنفيذ خططها ودراساتها بشكل أفضل، إلى جانب المنافسة مع شركات القطاع الخاص في توفير الحوافز للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وسرعة اتخاذ القرار". وأضاف: "تحول المؤسسة إلى شركة سيتيح لها العمل وفق أسس تجارية، ما سيتيح التعامل مع القطاع الخاص من خلال شركات الإنتاج التابعة، فالفرص الإستثمارية في المملكة تنمو وتتزايد بشكل كبير ومتسارع، ونحن نمر بطفرة تنموية، والجميع يرغب المشاركة والاستفادة من هذه الفرص، فالقطاع الخاص حالياً يشارك في إنشاء وتشغيل وتملك مشاريع لتحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية". ومن جهة أخرى، ألقى الشريف بالمسؤولية على وزارة المياه والكهرباء، متمثلة في مديريات المياه وشركة المياه الوطنية، حول عدم وصول المياه المحلاة إلى سكان حي الجسر بالمنطقة الشرقية، حيث يعد أقرب الأحياء لمحطة تحلية المياه في محافظة الخبر الجنوبية.