أنتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات والمقدم من لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات لتجاهله قضايا المواطنين وما يتعرضون له من سلب لأموالهم من قبل شركات الإتصالات العاملة في المملكة. وقال عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم خلال جلسة اليوم الاثنين إن "التقرير قاصر في معالجته لظاهرة التلاعب بالفواتير، متسائلًا: لماذا تتعرض جيوب المواطنين للسلب" , فيما قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الكثيري أين المواطن وقضاياه من تقرير الهيئة . وأضاف : " التقرير لمن يطلع عليه كأن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات تدافع فيه عن شركات الإتصالات العاملة في المملكة دون اعتبار للمواطن، ويبين التقرير مباشرة الهيئة ل 1092 مخالفة أغلبها تتعلق بعمل الشركات ولا يوجد من ضمنها قضايا لمواطنين أو شكاوى ضد تلك الشركات". وقال الكثيري إن على هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات أن لا يكون دورها ينحصر في التوجيه بل لابد من القيام بمحاسبة والمعاقبة والتغريم للشركة المخالفة. من جهته، طالب عضو المجلس عامر اللويحق هيئة الإتصالات بالعمل على تفعيل دور صندوق الخدمة الشاملة والذي يهدف إلى إيصال خدمة الهاتف والجوال والإنترنت إلى القرى والهجر. وتساءل عضو المجلس شبيلي القرني عن دور الهيئة الرقابي في مجال خدمة الإنترنت، وقال :"نجد عدد من الإدارات في المجال الفني والرقابي، ولا نرى أي تغير في ما تقدمه أجهزة الحاسوب في كل مكان من غزو فكري وأخلاقي لأبنائنا، ويجب فرد توصية خاصة بهذا الخصوص". وحول جائزة السعفة الذهبية التي حصلت عليها هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، تساءل عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي ما هي الجهة التي تمنح الجائزة هل هي محلية أم إقليمية أم دولية وما هي المعايير التي بموجبها تم منح الهيئة تلك الجائزة؟ فيما أقترح عضو المجلس الدكتور خالد التركي أن تعطى كل جمعية خيرية مرخص لها من وزارة الشؤون الاجتماعية الرسائل النصية التي تساهم في زيادة إيرادات تلك الجمعيات كما هو الحال في رسائل الإتصالات التي تعنى بالترع بمبلغ من المال لصالح مرضى الفشل الكلوي وجمعية سرطان الثدي وغيرها، علماً بأن هذه الجمعيات تخضع للمحاسبة والتدقيق في مصروفاتها، كما طالب من هيئة الإتصالات العمل على وضع آلية للحد من رسائل الإعلانات التي تقتحم خصوصية المواطن دون أن يكون له الحق في قبولها أو لا. من جهته، بين عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل أن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات تقوم ب 96 آلف معالجة يومياً للمراقبة على المواقع المحظورة لفرض الرقابة على المواقع الغير أخلاقية، ولكن في المقابل هناك مئات الآلاف من المحاولات من مستخدمي الإنترنت للوصول إلى تلك المواقع في سبيل تجاوز الحواجز التي تضعها هيئة الإتصالات. وقد قرأت توصية اللجنة والتي تنص على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك.
