أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساء اليوم لدى افتتاحه أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله- أن تجاوز المملكة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومحدودية أثرها في الاقتصاد الوطني، أكبر دليل على نجاح السياسات المالية والنقدية لحكومة المملكة العربية السعودية. وأشار سموه إلى أن هذا التجاوز يتضح جلياً من خلال تدشين العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية بمليارات الريالات، في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم ركوداً اقتصادياً ونقصاً في السيولة النقدية، وكان ذلك نتيجة لتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، التي من شأنها تكريس دعائم التنمية الشاملة، والأمن والاستقرار، والقضاء على كل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المواطن من الداخل والخارج. وأوضح سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل جهوداً مقدرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الجهود ظاهرة للعيان، ولعل من أبرز نتائجها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وإنجازات البنية التحتية، والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، وتطوير الموارد البشرية. ويبحث المنتدى 21 موضوعاً تهم الاقتصاد الوطني، من خلال دراسات معمقة تمخضت عنها توصيات هادفة، مشمولة بآليات علمية وعملية محددة للتنفيذ في موضوعات متعددة. كما أن المنتدى سيطلق توصيات دراساته والنتائج التي توصل إليها في أربع قضايا خلال الدورة الرابعة وهي: الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية، والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، واقتصاد المعرفة، والتي شهدت أربع عشرة حلقة نقاش حضرها 741 من المختصين، إضافة إلى عقد 50 اجتماعاً للفرق المشرفة على الدراسات". عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، كلمة أكد فيها أن العمل على إنجاز مستوى معيشي يليق بكل مواطني المملكة يمثل أحد الأهداف المهمة التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وقال: " إن هذا المستوى من المعيشة يجسد الاقتصاد المتنوع والمناسب القادر على إيجاد ذلك المستوى المطلوب، ما يعني أهمية إيجاد بنية تجارية وصناعية قادرة على توفير الأرضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره".
