حال تعديل لغوي دون إسقاط توصية أقرها مجلس الشورى في وقت سابق عند مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والمقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة. وكان التعديل يقترح وضع كلمة تقنين بدلاً عن كلمة منع في التوصية التي تنص على "منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق". وتركزت معارضة الأعضاء على أنه كيف تدخل حكومة المملكة في إتفاقية التجارة العالمية وتمنع تصدير أحد المنتجات المحلية إلى السوق العالمية. ومن جانبه إستكمل المجلس مناقشة نظام الشركات الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.