أكد الدكتور محمد الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن رفع سعر البيبسي بنسبة 50% بشكل مفاجئ أمر مرفوض تماما، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يقفز سعر سلعةً ما بشكل مفاجئ . وأضاف الحمد " رفع السعر بهذه الطريقة أمر مرفوض من وجهة نظرنا الحريصة على مصالح المستهلك، والذي يجب أن نقف إلى جانبه"، مشيرا إلى أن رفع سعر أي سلعة يجب ألا يكون بشكل مفاجئ. وأضاف :" من المفروض أن تقوم الشركة أو الشركات الراغبة في رفع سعر بضائعها بأخذ موافقة الجهات المختصة، ومن ثم تقوم تلك الشركات بعد أخذ الموافقة برفع السعر (الموافق عليه نظاماً) بطرح التسعير الجديد بشكل تدريجي، وبنسب قليله لا تتجاوز العشرة في المائة". وألمح في حديثه إلى مبرر الشركة المنتجة، قائلاً حيث إنه كان يجب على الشركة (بيبسي) أن تقدم مبرراتها للجمهور، وتبين ومن خلال حملات إعلانية نيتها رفع سعر بضائعها، بحيث لا يصدم المستهلك بوجود الزيادات بشكل مفاجئ يوحي له أن السوق غير مراقب، وهذا الأمر غير صحيح". وأضاف" حكومتنا الرشيدة والساهرة على مصالح المواطنين والمقيمين، قد قامت بسن الأنظمة والقوانين التي تراعي مصالح المستهلك، وتعطيها الأولوية قبل مصلحة التاجر". وكانت صحيفة "سبق" وجهت ظهر أمس عدة استفسارات لشركة "بيبسي" حول الأسعار الجديدة ولم يردها أي رد أو إجابة حتى ساعة إعداد هذا الخبر, إلا أن الشركة أشارت في بيان وزعته أول من أمس إلى أن التكاليف المرتفعة خلال 30 عاما أجبرتها على رفع الأسعار بعد أن شكلت زيادة الأسعار التشغيلية وتكلفة الأيدي العاملة والمواد الخام ضغوطاً هائلة على سير الأعمال. وقالت الشركة: «بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لاحتواء التكاليف واستيعابها بأنفسنا، ولأننا ملتزمون بتقديم ما نحن فخورون بإنتاجه من جودة، لم يعد بوسعنا الإبقاء على مستوى السعر السابق، ولهذا قمنا بتعديل قائمة أسعارنا». وأوضحت الشركة أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، ظلت علبة البيبسي تباع للمستهلكين في المملكة بسعر ريال سعودي واحد، مشيرة إلى أنها سعت للمحافظة على استقرار الأسعار بالرغم من زيادة الأسعار التشغيلية وتكلفة الأيدي العاملة والمواد الخام. وبررت الشركة في معرض دفاعها عن خطوتها برفع الأسعار أن التعديل الأخير في الأسعار يبقي في الحقيقة أن سعر علبة المشروب بيبسي في المملكة هو من أقل الأسعار في العالم، لافتة إلى أن سعر علبة البيبسي في المملكة ظل أكثر انخفاضاً من مثيلاتها في كل من مصر، باكستان، تايلاند، الفلبين، المكسيك، البرازيل، إضافة لأميركا وأوروبا. وقارنت الشركة بين أسعار منتجاتها والمنتجات الاستهلاكية اليومية خلال ال 20 عاما الماضية قائلة: «عندما نلقي نظرة على ال 20 عاماً الماضية فقط، سنجد أن أسعار السلع الاستهلاكية اليومية كالأرز والسكر قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 300 في المائة، وفي نفس الفترة الزمنية تضاعف سعر الدقيق، ولعل كثيرا منا يتذكر أن ساندويتش الشاورما أو قطعة المناقيش كانت تكلف أقل بكثير من تكلفتها اليوم». وأكدت الشركة بأن تعديل أسعارها لم تزيد سوى 1.5 في المائة في السنة خلال ال 30 سنة الماضية.
