حددت المحكمة الجزائية بالقصيم جلسة يوم الأربعاء 10 ربيع الآخر لرد دفاع الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه بجامعة القصيم وعضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية- حسم- على لائحة الاتهامات التي قدمتها هيئة التحقيق والادّعاء ضده في جلسة اليوم، التي تغيب عنها د. الخضر للظروف الصحية لوالده، فيما حضر عنه وكيله الشرعي. وحصلت "سبق" على لائحة الاتهام الموجهة ضد الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر في القضية رقم "00002 /458 /32" وتضمنت الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى ، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين بالمخالفة للأنظمة، والطعن الصريح بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم مجرد أداة، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه، وترويج ادعاءات غير صحيحة عن الدولة، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم، والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية "هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها عن طريق الإنترنت، وإعادة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 8-3-1428ه، وترافعه بالوكالة أمام المحكمة الجزئية ببريدة عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته.
واحتوت لائحة الاتهامات الموجهة للدكتور عبدالكريم الخضر أنه نشر بياناً على الإنترنت بعنوان "حرية المظاهرات هي صمام الأمان من العنف الحكومي والأهلي معاً..عشرون اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات" وفيه تحريض وخروج على ولي الأمر، والدعوة للتظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، وتضمنت اللائحة أن الدكتور الخضر اقترف عدداً من المخالفات منها مشاركته في صياغة وإعداد ونشر بيانات وخطابات تحتوي على معلومات كاذبة وتقدح في الحكومة، والطعن في أمانة وديانة هيئة كبار العلماء، ومنها بيان نشره على الإنترنت بعنوان "نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة وزارة الداخلية" ويدعي فيه أن وزارة الداخلية ساقت الآلاف إلى السجون، وحولت القضاء إلى أداة قمع للحريات وصدور أحكام قاسية، كذلك اشترك مع آخرين في إصدار بيان ونشره على الإنترنت بعنوان "المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي" ووصفه فيها القضاء السعودي بعدم الاستقلال، وأوردت اللائحة العديد من البيانات التي قالت لائحة الاتهام إن د. الخضر شارك مع آخرين في كتابتها ونشرها.
وتضمنت لائحة الاتهام أن التحقيق مع د. عبدالكريم الخضر انتهى إلى توجيه الاتهام له بما أسند إليه بالأدلة والقرائن منها ما جاء في أقواله المدونة في التحقيق اعترافه بإعداد وصياغة وإصدار البيانات والخطابات والتغريدات والمشاركة في ذلك وجميع ما نُشر عما يسمى "جمعية الحقوق المدنية والسياسية- حسم"، واعترافه بالاشتراك في تأسيس جمعية الحقوق السياسية والمدنية وإعداد البيانات الصادرة عنها، وطالبت هيئة التحقيق والادعاء بالحكم على الدكتور الخضر تعزيراً، وبالحد الأعلى من العقوبة في قانون جرائم المعلومات ومنعه من السفر.
