اشتكى عدد من المواطنين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراة من رفض الجامعات السعودية قبولهم للانتقال للعمل الأكاديمي بها على الرغم من حصولهم على مؤهلاتهم عبر الطرق النظامية ومن جامعات عربية معترف بها لدى وزارة التعليم العالي السعودية . وأوضحوا أن هذا الرفض والتعنت من قبل الجامعات السعودية للسعوديين يقابله تعاقد مع أعداد كبيرة من أبناء الدول العربية رغم توفر نفس حاملي مؤهلاتهم من السعوديين بل إن الكثيرين خريجي نفس الجامعات التي درس بها السعوديين وزملاء لدراستهم وفي كثير من الأحيان يتفوق عليه السعودي في المعدل وفي المستوى الأكاديمي. واستطلعت "سبق" أراء عدد من هؤلاء المواطنين الذين ابدوا امتعاضهم الشديد من المعاملة التي تقابلهم بها الجامعات السعودية والمتمثل في رفضهم وعدم قبولهم للانتقال للعمل الأكاديمي رغم توفر الشروط فيهم دون أوجود أسباب منطقية تذكر عطفا على أن هناك فرصا وظيفية كبيرة متوفرة بالجامعات السعودية لاسيما في ظل استحداث عدد كبير من الجامعات السعودية وعدد من الكليات في مختلف محافظات ومناطق المملكة. وأوضح خالد الحربي والحاصل على درجة الماجستير في مناهج العلوم وطرق تدريسها أنه تقدم إلى عدد من الجامعات السعودية ولديه علم مسبق أن تخصصه تحتاجه الجامعات ومايزال يشغل وظائفه الكثير من المتعاقدين العرب خريجي نفس الجامعات التي درسنا بها. ووافقه الرأي حابس بن مطرب الشمري والحاصل على درجة الماجستير في التربية تخصص الإدارة التربوية موضحا " لقد حصلنا على الشهادة عبر الطرق النظامية وبموافقة من وزارة التعليم العالي ومن مرجعنا الوظيفي وتفاجئنا عند تقديمنا على الجامعات بأنها ترفض خريجي الجامعات العربية في الوقت الذي تعاقدت عدد من الجامعات مع عدد من أبناء الدول العربية في التخصص نفسه وبعد تقديمنا عليهم . أما الدكتور عائض بن سعيد الغامدي والحاصل على درجة الدكتوراة في التربية تخصص الإدارة التربوية فيقول" للأسف الشديد ماتزال جامعاتنا السعودية تتمسك بموقفها تجاه رفض أبناء الوطن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة في مختلف التخصصات وترفض مساهمتهم في بناء وطنهم من خلال التحاقهم بالعمل في المجال الأكاديمي دون وجود أسباب مقنعة .ويقول الغامدي تعاقدت جامعة سعودية مع زملاء لنا من جنسية عربية من نفس زملائنا الذين درسوا معنا في إحدى الجامعات العربية في إحدى دول الجوار على الرغم من أنه تقدم لنفس الجامعة مواطنون يحملون نفس المؤهل بل وبمعدلات مرتفعه ولكن الجامعة لم تقبلهم وإتجهت للتعاقد من الخارج. ويتساءل الغامدي عن السر الذي يقف وراء استمرار الجامعات السعودية في رفض أبناء الوطن وعدم تفعيل قرار السعودة المعتمد من قبل الدولة وكذلك توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بإحلال السعوديين بدلا من المتعاقدين في حال توفر الضوابط وانطباق الشروط عليهم. ويشير عبدالله عبدالرحمن القرني والحاصل على درجة الماجستير في تقنيات التعليم إلى أنه تقدم إلى عدد كبير من الجامعات السعودية غير أن طلبه قوبل بالرفض بحجة عدم وجود شواغر وفي الوقت نفسه يكون طاقم التدريس بنفس الجامعة في نفس التخصص من المتعاقدين فكيف يمكن قبول هذا الأمر. وأجمع هؤلاء المواطنون على ضرورة مناقشة هذا الأمر من قبل وزارة التعليم العالي موجهين نداءاتهم لمعالي وزير التعليم العالي ونائبه مؤكدين أن الأمر بحاجة لمناقشة أيضا من قبل مجلس الشورى فهذه معاناة تخص شريحة كبيرة من أبناء الوطن هم الأولى بالالتحاق بجامعات بلدهم بدلا من المتعاقدين إلى جانب أن السكوت عن مثل هذه التجاوزات من قبل الجامعات يعتبر مساهمة في استمرار الفساد الإداري الذي يعتبر ضد الوطن والمواطنين وسيرا بعكس إتجاهات ولاة الأمر حفظهم الله في استقطاب الكوادر الوطنية وإحلالهم محل المتعاقدين وفق مايأمر به نظام السعودة الذي يلقى رعاية ومتابعة واهتمام من قبل الدولة. وتمنى هؤلاء المواطنين أن يأتي اليوم الذي تنقل مسألة التوظيف على كادر أعضاء هيئة التدريس من الجامعات إلى ديوان الخدمة المدنية بعد أن بدأت أدوار الجامعات سلبية تجاه هذا الأمر. الصورة تعبيرية
