كشف المدير السابق لمستشفى الأمراض الصدرية بمحافظة الطائف الدكتور بندر الغريبي أن تجاوزات إدارية ومالية وتلاعبات من قبل بعض المسؤولين على مستوى وكيل وزارة مساعد، دفعته لطلب إعفائه من منصبه. ووجّه الدكتور الغريبي عبر "سبق" نداء لوزارة الصحة: "أدركوا مستشفى الأمراض الصدرية بالطائف ومن فيه، قبل أن يصبح حكاية من حكايات المأساة وشاهداً من شواهد ضياع المسؤولية". وقال الدكتور الغريبي إن هناك تجاوزات إدارية ومالية اعترت عملية تسليم موقع المستشفى لشركة التشغيل والصيانة الحالية (تحتفظ "سبق" باسمها) واستلامه من شركة التشغيل والصيانة السابقة، شملت مخالفة صريحة لتعاميم وزارية وتأخراً في تشكيل بعض اللجان المختصة (لجنة تسجيل الملاحظات بين المقاولين) وعدم قيام لجان أخرى بمهامها وكذلك التلاعب في هياكل تنظيمية معتمدة من وزارة الصحة من قبل بعض المسؤولين على مستوى وكيل وزارة مساعد. وأضاف الدكتور الغريبي: هناك تقرير هندسي خطير يشير إلى تهالك مباني المستشفى، وأن أسلم الحلول لعلاجها هو إزالتها, والتقرير معد من قبل مؤسسة وطنية مختصة بدراسة البنى الخرسانية والتربة (تحتفظ "سبق" باسمها أيضاً)، هذا التقرير لم يتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن، ولدى مدير الشؤون الصحية بالطائف نسخة منه وقد تم إبلاغ ما فيه إلى الوزارة منذ ما يزيد على العام والنصف. وتابع: يوجد قسم للنقاهة للمرضى المقعدين وكبار السن بين أقسام الدرن (المُعدي), ويعود تاريخ ضم هذا القسم إلى المستشفى إلى قرابة سبعة أعوام. وتعثر عدد من المشاريع بالمستشفى من ضمنها مبنى المطبخ الذي كان مقرراً له ثمانية أشهر واليوم يجاوز عامه الرابع بشهور, وكذلك مشروع مبنى أقسام درن النساء. وانعدام وسائل السلامة بالمستشفى باستثناء طفايات الحريق الأولية, فلا توجد شبكات إطفاء للحريق ولا نظام إنذار به وكذلك عدم وجود لمخارج الطوارئ علاوة على وسائل السلامة الكيميائية وغيرها. يذكر، وحسب الغريبي، أن عمر مبنى مستشفي الصدرية يصل إلى 60 عاماً ولم يكن هذا هو السبب الوحيد في إحالة مباني مستشفى الأمراض الصدرية بالطائف للتقاعد، حتى تداعت أسباب أخرى عليه زادته هماً على همه، فأصبح مكمناً للخطورة على أرواح المرضى والعاملين فيه.