طالب باحث سعودي متخصص، بفرض رقابة أكبر على الإعلانات الصحية التجارية غير المصرح بها في وسائل الإعلام والتحكم فيها من خلال عدة استراتيجيات تطويرية. جاء ذلك في ورقة بحثية قدمها لمؤتمر الإمارات العربية المتحدة الأول للإعلانات الصحية التي نظمتها وزارة الصحة بدولة الأمارات وافتتحها وزير الصحة الأماراتي الدكتور حنيف حسن الأربعاء الماضي. ودعا الباحث سعيد الخوتاني، مدير برنامج التدريب والجودة بالإدارة العامة للإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة في ورقته البحثية المقدمة للمؤتمر بعنوان: "واقع واستراتيجيات تطوير الإعلانات الصحية التجارية في المملكة العربية السعودية"، إلى استحداث مجلس تنسيقي يضم ممثلين من وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ووسائل الإعلام والغرف التجارية للتحكم في تسرب هذه الإعلانات لوسائل الإعلام بلا تصريح. وحث الباحث على الشراكة ما بين الجهات الصحية المعنية والقطاع الصحي الخاص ممثلًا في الغرف التجارية والذي يعد هو أكثر القطاعات الصحية مصدرا للإعلانات الصحية، في وضع نظام جديد مفصل شامل للإعلانات الصحية يناط تنفيذه بوزارة الصحة. وأوصى الخوتاني، بإستحداث إدارة متخصصة للإعلانات الصحية بالوزارة لإشراف والمتابعة لتنفيذ ذلك النظام، والإستفادة في ذلك من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في هذا المجال على المستوى العربي. كما أوصى باستحداث جائزة عربية للإعلانات الصحية تمنح على فترات دورية للإعلانات الصحية التجارية المراعية للاعتبارات الطبية العلمية والدينية والأخلاقية. يذكر أن المؤتمر الذي اختتم أعماله الخميس الماضي في دبي بعد مناقشات دامت يومين لأكثر من عشرين بحثا على مدار أربع جلسات قدمت من خبراء خليجيين وعرب وأوربيين، قدم عدة توصيات كان في مقدمتها مطالبة الأمانة الصحية بجامعة الدول العربية بوضع ميثاق شرف أخلاقي للإعلانات الصحية ووضع السبل الكفيلة بضمان منع انتشار الإعلان الصحية المضللة في وسائل الإعلام والفضائيات. كما دعا المؤتمر في توصياته للتنسيق بين وزارتي الصحة والاقتصاد في الدول المشاركة لتقنين الإعلانات الخاصة بالوجبات السريعة والمواد الغذائية التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان على المدى البعيد. كما دعا المؤسسات الصحية والإعلامية بالقطاع الخاص للمشاركة في الحملات الإعلانية الصحية الصادرة من وزارات الصحة بهدف زيادة الوعي والثقافة الصحية بشكل هادف بعيد عن التضليل.
