رفع مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، شكره وامتنانه للمقام السامي على موافقته بتحويل المشروع إلى شركة مملوكة لصندوق الإستثمارات العامة كلبنة أساسية في تطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة، وأشاد المجلس بالدور الملحوظ والمستمر لحكومة خادم الحرمين في تقديم كل ما يساهم في نماء المجتمع وتطويره في مجال التعاملات الالكترونية الحكومية. جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" برئاسة مدير عام الجمارك ورئيس مجلس إدارة الشركة صالح الخليوي، الاجتماع الأول للمجلس بحضور الأعضاء، وهم : عبدالعزيز العمر، وعبدالله الرشيد، والدكتور رميح الرميح، والدكتور عبدالرحمن الخضير، والدكتور خالد الغنيم، والمهندس مازن الحلواني. واستهل المجلس جلسته بكلمة رحب بها رئيس مجلس إدارة شركة "تبادل"، بجميع أعضاء مجلس الإدارة مباركًا لهم اختيارهم من قبل الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة. مشيرًا إلى الأهمية الإستراتيجية لقيام الشركة في تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية مثل تبادل بيانات الاستيراد والتصدير آلياً ومشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات الإلكترونية والتي تنسجم مع الإستراتيجية السعودية لتحويل المملكة إلى مجتمع معرفي والإستثمار في قطاع تقنية المعلومات. واستمع المجلس إلى شرح تعريفي وعرض توضيحي عن الشركة قدمه المهندس فيصل الموسى المدير العام للمشروع السعودي لتبادل المعلومات. كما تم استعراض جدول الأعمال، واجمع أعضاء مجلس الإدارة على أن هذه الشركة لها فوائدها الملموسة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى رفع الكفاءة واختصار الوقت والجهد وضمان الاستخدام الأمثل لإمكانيات الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً.
