واصل مجلس الشورى دراسته لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المقدم بشأن مشروع نظام الشركات. وأوضح الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن مشروع النظام الذي جاء في 226 مادة، يهدف إلى تحسين البنية الإستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات وزيادة انكشافها لملاكها والمساهمين، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الإستثمارية وسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها، لافتاً النظر إلى حرص المجلس والجهات ذات العلاقة على تطوير وتحديث النظام ليتواكب مع ما يعيشه الاقتصاد الوطني من ازدهار وتطور مطردين في ظل اتساع الحركة الاقتصادية والتجارية والإستثمارية وتنوعها، وتأثر المنشآت التجارية والصناعية المستمر بالمتغيرات المتسارعة التي شهدها القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة من بينها الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأشار معاليه إلى أن مشروع نظام الشركات وفقاً لما أجري عليه من تعديلات مهمة سيكفل إحداث النقلة التطويرية في القطاع الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً على تحسين المناخ الإستثماري في المملكة.
