أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن تخصيص الأراضي للجهات الحكومية لإقامة المشاريع التابعة لها في مناطق المملكة هو قائم على قدم وساق وأن تخصيص الأراضي الحكومية مستمر. وقال سموه رداً على سؤال عن معاناة بعض الجهات الحكومية في الحصول على أراضي لإقامة مشاريعها في بعض مناطق المملكة أن من لديه الرغبة في الحصول على أعداد الأراضي المخصصة للجهات الحكومية في المملكة يمكنه الإطلاع على الأرقام في إدارة الأراضي والمساحة بالوزارة. وقال سموه عقب رعايته اليوم ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بمقر الوزارة بحي المعذر بالرياض أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي شراكة قائمة،وفيما يخص الندوة فأن ما يحدث في مكةالمكرمة والمدينة المنورة دليل على ذلك التوجه،مشيراً سموه إلى أن تخرج هذه الندوة بتوصيات يمكن أن تفعل على أرض الواقع. وعن بدء توزيع الأراضي البيضاء داخل المدن الكبرى وما ترتب عليه من تأخر المساحة العمرانية فيها, أكد سموه أن أمانات المناطق تعمل بشكل جيد في هذا الشأن وخصوصاً الأراضي التي تدخل ضمن النطاق العمراني. وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن قيام هذه الوزارة ممثله في الأمانات والبلديات في كافة أنحاء المملكة بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لا يتوقف على توفير تلك الأراضي وتخطيطها فحسب وإنما يمتد إلى تزويدها بالعديد من الخدمات الأساسية اللازمة للسكن والتي ينفق عليها مبالغ طائلة من ميزانيات الأمانات والبلديات ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن الإنفاق يمتد ليشمل جهات حكومية أخرى تعنى بتوفير بعض تلك الخدمات والمرافق. وقال سموه إن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية سيحقق الاستفادة المثلى منها سيكون ضابطاً للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال تدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها بما يعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات. وانطلاقاً من الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص في تنمية الوطن الغالي فإنه يؤمل كثيراً على قيام القطاع الخاص بتفاعل أكبر ومشاركة أوسع لخدمة هذا الجانب وتحقيق هذه الغاية. وقام سموه بافتتاح المعرض المصاحب للندوة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المتخصصة في قطاع الأراضي السكنية والمخططات السكنية في مدن المملكة وكذلك مشاركة عدد من أمانات المدن. وتواصل يوم غد الأحد جلسات الندوة انعقادها حيث تناقش الجلسة الثالثة (الجوانب التخطيطية والتصميمية)والتي يرأسها المهندس عمر قاضي(أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية)والمتحدث الرئيسي المهندس عادل بن محمد فقيه (أمين محافظة جدة)والمتحدث الأول الدكتور خالد النفاعي(وكالة الوزارة لتخطيط المدن)وعنوان الورقة "تطور سياسات التخطيط والتصميم العمراني للأراضي الحكومية المخصصة للسكن"،والمتحدث الثاني الدكتور محمد إدريس (جامعة أم القرى)وعنوان الورقة"تأثير منهجية تقسيمات الأراضي للمخططات الحكومية على ملائمة البيئة السكنية وتكلفة تطويرها"والمتحدث الثالث المهندس عبد الرحمن الوهيبي(الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض) وعنوان الورقة "السياسات المنظمة لتخطيط الأراضي السكنية بمدينة الرياض" . وفي الجلسة الرابعة والمخصصة ل(تمويل أعمال التطوير)والتي يرأسها الدكتور حمد البازعي (نائب وزير المالية)والمتحدث الرئيسي المهندس ضيف الله العتيبي(أمين المنطقة الشرقية)والمتحدث الأول عبد العزيز الحسيني(المؤسسة العامة للتقاعد)وعنوان الورقة"دور المؤسسة العامة للتقاعد في دعم فكرة المسكن الميسر"والمتحدث الثاني ناصر المسيند(وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج)وعنوان الورقة"دور الميزانية في تمويل إيصال الخدمات البلدية"والمتحدث الثالث عبد اللطيف الشلاش(شركة دار الأركان)وعنوان الورقة"تمويل المشاريع العقارية". الجلسة الخامسة والتي تحمل عنوان (الجوانب التنفيذية)والتي يرأسها الدكتور شويش المطيري(محافظ الهيئة العامة للإسكان)والمتحدث الرئيسي الدكتور أسامة البار(أمين العاصمة المقدسة)والمتحدث الأول المهندس سلطان النتيفات(وكالة الوزارة للشئون الفنية)والورقة عنوانها "المواصفات الفنية لإنشاء الطرق الحضرية"والمتحدث الثاني المهندس سعد العجروش(شركة الرياض للتعمير)وعنوان الورقة "تطوير الأحياء السكنية النموذجية"والمتحدث الثالث عبد الوهاب الحربي(شركة سناف السعودية)وعنوان الورقة"تطوير أراضي المنح السكنية"وفي ختام الندوة سوف تصدر توصيات الندوة.
