بحثت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض التجارية والصناعية برئاسة محمد بن فهد الحمادي، انخفاض إنتاجية بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة الرفيعة والشامية بنسب متفاوتة تصل في بعضها إلى 50%؛ الأمر الذي انعكس سلباً على قطاعي الثروة الحيوانية والغذاء، وأدى إلى تضخم في أسعار بعض المواد الغذائية. واستعرضت اللجنة في أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي واقع القطاع الزراعي، في ظل العمل بالقرار الخاص بشراء محصول القمح من المزارعين ومبادرات صندوق التنمية الزراعي والحد من تصدير المنتجات الزراعية بل وإيقافها لكي لا يتسبب ذلك في استنزاف مخزون المياه الجوفية، ولتحقيق أولوية الخطط الزراعية التي تستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية وبالأسعار الملائمة. وأوضح رئيس اللجنة محمد الحمادي في تصريح صحفي اليوم، حرص لجنته على مواصلة العمل على تطوير القطاع وتذليل المعوقات، التي تواجهه وزيادة التعاون في هذا الشأن مع كافة الجهات الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة الزراعة والمياه وقطاعاتها المختلفة، مبيناً أن اللجنة استعرضت ورقة عمل حول إنتاج المملكة من التمور الذي يزيد على مليون طن سنوياً والمعوقات التي تعترض إنتاج وصناعة التمور وسبل تحقيق أفضل مردود من هذا المحصول الإستراتيجي سواءً من ناحية أهميته للسوق المحلية، أو من حيث اعتباره مصدراً داعماً للصادرات السعودية ومورداً مهماً للدخل الوطني. وقال: "إن الورقة تطرقت كذلك لمفهوم الأمن الغذائي والخزن الإستراتيجي وكيفية تحقيق الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، مع الحفاظ على المكتسبات الزراعية من خلال إيجاد استثمارات ناجحة ومحمية انطلاقاً من المبادرة الكريمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للاستثمار الزراعي بالخارج". وأكد الحمادي أن اللجنة ستعمل على تعزيز الجهود من أجل تحقيق مستوى جيد للأمن الغذائي والحفاظ على المكتسبات الزراعية، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت جملة من الأهداف التي تمكنها من تفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج خلال الأربع سنوات القادمة وعدم التوسع في زراعة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وترشيد السياسة المتبعة والعمل على إيجاد كيان إداري يعني بالخزن الاستراتيجي ويساعد على سد الفجوة الغذائية التي يعاني منها المجتمع والوصول إلى مستوى مُرضٍ من الأمن الغذائي.
