في أول رد فعل لرئيس تحرير صحيفة "الرياض" ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين تركي السديري على قرار "لجنة النظر في المخالفات الصحفية" بوزارة الإعلام قال السديري في تصريح ل"سبق" إن المحرر الصحفي ياسر المعارك الذي صدر قرار بحقه بحرمانه من الكتابة الصحفية نهائياً أوقف عن العمل في "الرياض", كذلك تم وقف المحرر الذي أجاز الموضوع- أيضاً- عن العمل، قبل أن تتخذ وزارة الإعلام أي إجراء ضد "المعارك". وأضاف "السديري" قائلاً: كان المفترض أن تكتب الوزارة لصحيفة "الرياض" بالموضوع محل الشكوى, وتسأل عن كيف واجهت الصحيفة الخلل قبل أن تصدر عقوبة على الصحفي, وهذا ما لم يحدث. وكانت "لجنة النظر في المخالفات الصحفية" قد دانت صحيفة "الرياض" ورئيس تحريرها, بتزوير تصريحات فاضحة للدكتور صالح الصقير إستشاري أمراض الباطنة, وحكمت بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال على رئيس التحرير, وإلزام صحيفة "الرياض" بنشر اعتذار صالح الصقير. وتساءل رئيس تحرير "الرياض" في حديثه ل"سبق" قائلاً : "هل رئيس التحرير أو نائب رئيس التحرير دوره أن يقرأ عدد الجريدة كاملاً؟ وأجاب "لا يمكن أبداً"، وأضاف السديري:"الجريدة تصدر بين أربعين وستين صفحة"؟. وعن الإجراء الذي إتخذته "الرياض" بعد صدور قرار اللجنة قال السديري: إن محامي الصحيفة سيتابع الموضوع . وأضاف: نحاول أن يكون هناك تفاهم بين الوزارة وبين هيئة الصحفيين للوصول إلى طريقة معالجة الأخطاء التي تحدث في الصحف، لأنه من المستحيل أن يكون رئيس التحرير مسؤولاً عن كل شيء، والمفترض أن يكون هناك تعاون وتفاهم بين هيئة الصحفيين ووزارة الإعلام, لأن المطلوب تطوير التعامل مع الخبر المحلي, ومنع التجاوزات بحيث يكون المسؤول عن الخبر, من يجيزه وليس رئيس التحرير وهذا الأمر معمول به في كل أنحاء العالم. وعن العقوبة التي أوقعتها وزارة الإعلام على صحيفة "الرياض" ورئيس تحريرها أوضح السديري: أن محامي الصحيفة سيرى إمكانية إستئناف العقوبة, متحدثاً عن مخاطبات بين هيئة الصحفيين ووزارة الإعلام لتعديل المادة التي تدين رئيس التحرير المادة (33). وعلى الجانب الآخر قال الدكتور صالح الصقير في حديث ل"سبق" إن كلام رئيس تحرير "الرياض" تركي السديري فيه تناقض واضح . ويقول الصقير "السديري قرر في مذكرته الرسمية للوزارة أنه رغم ترك الصحفي للعمل, فإن الصحيفة على نفس موقفها وأن ما نشرته "الرياض" حول الموضوع كله صحيح, وأن لديهم الأدلة المادية على ذلك", فهذا تصريح بأن الجريدة تتمسك بجريمة التزوير- على حد قوله- قبل وبعد توقيف الصحفي .وأضاف : "يزعم السديري أن لديه البراهين على صحة نسبة المقال لي, حتى بعد توقيف الصحفي. كيف يقول إنه عاقب الصحفي والمحرر على التزوير, ثم يتراجع ويقول بعد ذلك إنه لا يوجد تزوير وإن المقال صحيح؟ هذا تناقض واضح ". ويستنكر "الصقير" بشدة دعوة السديري إلى تعديل النظام المعمول به, ومحاسبة المحرر, ومن أجاز الخبر, وعدم محاسبة رئيس التحرير ووصف ذلك بأنه "تنصل من المسؤولية", ويقول : "ليس من المروءة أن يتملص رئيس التحرير من مسؤوليته الجنائية لقاء تفريطه ثم يقوم بتحميل المسؤولية كاملة على الموظفين المستضعفين الذين عملوا بتوجيهه". وكشف الدكتور الصقير ل"سبق" عن أنه كتب رسالة إلى رئيس تحرير "الرياض" طالبه فيها بالاعتذار عما نشر من تزوير على لساني في الصحيفة, ومع هذا كتب السديري تعليقاً باسم "التحرير" بأن لدى الجريدة وثائق تثبت أن جميع ما نشرته "الرياض" صحيح وغير متقول ضدي. ويضيف الصقير: فإذا قرر رئيس تحرير "الرياض" في مذكرته للوزارة, إصرار الجريدة على فعلتها حتى بعد توقيف المعارك وتركه الجريدة, فإن هذا يدين السديري شخصياً. وتساءل الصقير:"تركي السديري يزعم أن لديه أدلة مادية, فلماذا لم يقدمها أثناء المرافعة في الوزارة ليدلل على صدق كلامه؟". وقال الصقير: رسالتي صريحة وموجهة إلى تركي السديري باسمه الصريح وبصفته رئيساً للتحرير, إذا علقت الجريدة عليه كما هو منشور, فهذا إدانة صريحة للسديري بصفته الشخصية, ولا علاقة للمحرر أو "المعارك المسكين" الذي يريد السديري, أن يحمله وزراً فوق وزره السابق, لا يُعقل أبداً أن تتلقى الجريدة رسالة رسمية, من أستاذ في كلية الطب موجهة إلى رئيس التحرير شخصياً وفيها إتهام للجريدة بأمر مهني خطير, ثم لا يعرضها الموظفون على من أرسلت إليه. الرسالة ليست 40 صفحة حتى يزعم أنه لا يجد الوقت لقراءتها. وتابع الصقير: "الوزير لم يصدر قراره بتوقيع أقصى عقوبة يسمح بها النظام ضد تركي السديري عبثاً أو لمجرد أن النظام يجعل رئيس التحرير مسؤولاً عما يُنشر. ويعلم أن المساس به دون أدلة دامغة يستجلب المشاكل. ولكن الوزير وقف أمام جريمة تزوير خطيرة متعمدة نشرتها الجريدة ثم أكدتها مرة أخرى بعد تنبيه رئيس تحريرها ثم أصرت عليها أمام الوزارة حتى بعد طرد الصحفي مما يدل على الإصرار والترصد من جهة رئيس التحرير نفسه". وعن الآثار السلبية التي طالت الدكتور الصقير بعد نشر صحيفة "الرياض" لتقريرها على لسانه، قال الصقير: "كتب الدكتور علي الموسى في الوطن مقالتين متتابعتين وإتهمني شخصياً بالإرهاب والتطرف وعرْض المقاطع الجنسية وكتابة الخطابات التحريضية وو.... ثم أخيراً ومن منبر "الوطن" طالب ولاة الأمر بإقالتي .
