كشفت دراسة حديثة أعدتها جامعة الملك فيصل أن 66.3 في المائة من الأسر التي يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص تسكن الشقق، وأن الشقق السكنية تعد النوعية الأكثر رغبة من قبل السعوديين في الآونة الأخيرة، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء. ونشرت صحيفة " أريبيان بزنس " نتائج الدراسة التي أعدها فريق بحثي برئاسة الدكتور فهد الحريقي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل، و التي كشفت أن 66.3 في المائة من الأسر التي يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص تسكن الشقق. وأشارت الدراسة إلى أن هناك ارتباطاً بين حجم الأسرة ونوع المسكن، فكلما صغر حجم الأسرة ازداد الإقبال على السكن في شقة. كما أشارت إلى وجود علاقة واضحة بين الدخل الشهري للأسرة ونوع المسكن، فكلما قل الدخل ازداد الإقبال على الشقق، حيث يسكن الشقق 67.4 في المائة من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خمسة آلاف ريال، و63.4 في المائة من الأسر التي يراوح دخلها بين خمسة وثمانية آلاف ريال، و39 في المائة من الأسر التي يراوح دخلها بين ثمانية و12 ألف ريال. وبينت الدراسة إلى أن متوسط عدد الغرف في الشقق السكنية في المملكة، بلغ خمس غرف فيما بلغ نصيب الفرد من مساحة الشقة 36.9 متر مربع. وتعد الشقق خياراً استراتيجيا للمتزوجين حديثاً ومحدودي الدخل والأسر الأقل عدداً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار إيجارات الشقق، الأمر الذي دفع بالمواطنين لتملك شقق بنظام التقسيط، ولو بفوائد عالية هروباً من الارتفاع المتصاعد لأسعار الشقق وعدم الثبات على أسعار محددة. وتحتاج شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في مدن مثل الرياض ومكة والمدينة وجدة و الدمام والخبر والمدن الاقتصادية الجديدة إلى وحدات سكنية تمثل الشقق النصيب الأكبر منها. وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، قالت أن "غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات الهامة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة". ويتوقع أن تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري عن نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، الذي يناقش حالياً في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، حيث يمر حاليا بالمراحل الأخيرة، مما سيساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري بشكل كبير.
