أكدت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، ودعت لحوار مع القوى السياسية، مشددة على أن هذا الإعلان ضروري لمحاسبة المسؤولين عن الفساد وجرائم أخرى خلال عهد النظام السابق والفترة الانتقالية. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء بياناً قال فيه إن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، التي حصنها ضد الطعن أمام القضاء، يجب أن تطبق فقط على القرارات والقوانين التي لها صلة ب"الأمور السيادية".
ودعا المجلس في بيان بثه التلفزيون المصري القضاة إلى مواصلة العمل في المحاكم والنيابات العامة على الرغم من توصية نادي قضاة مصر بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وجمع فيه بين سلطات الدولة الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية".
من جهة أخرى استمرت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة ميدان التحرير والشوارع المحيطة بالسفارة الأمريكية الواقعة على بعد أمتار من ميدان التحرير، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه الاعتصام بالميدان احتجاجاً على الإعلان الدستوري.
وأكد مراسل "بي بي سي" بالقاهرة انتظام العمل بالمحاكم والنيابات في محافظتي القاهرة والجيزة بصورة طبيعية اليوم، على الرغم من دعوة نادي القضاة للإضراب عن العمل.
وانتهى الاجتماع الثاني الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع مستشاريه ومساعديه لبحث تطورات المشهد السياسي المصري في ضوء ما شهدته مصر من أحداث وتظاهرات في أعقاب الإعلان الدستوري.
وقال المستشار الرئاسي عصام العريان إن الاجتماع انتهى "وناقشنا وجهات النظر المختلفة حول الإعلان الدستوري، والرئيس هو من سيتخذ أي قرارات جديدة".
وطالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية الرئيس المصري بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة. كما وقعت 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني خطاباً للرئيس جاء فيه أنه "وجّه ضربة قاتلة للقضاء المصري".
ومن جهة أخرى دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات حاشدة يومي الأحد والثلاثاء لتأييد الرئيس مرسي وقراراته.
وصرح المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان، على الصفحة الرسمية للجماعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن الجماعة قررت تغيير "مكان مليونية يوم الثلاثاء" لتكون أمام جامعة القاهرة "تمثال النهضة"، بعد أن كان مقرراً تنظيمها في ميدان عابدين بوسط العاصمة.
وتأتي الدعوة من قِبل جماعة الإخوان في الوقت الذي ينظم فيه عددٌ من القوى السياسية مظاهرات الثلاثاء لتأكيد موقفها الرافض للإعلان الدستوري، ومطالبة الرئيس بسحبه.
