أصدرت المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة حكمها الشرعي ضد فتاة سعودية 30 عاماً بالسجن يوم واحد والجلد 30 جلدة وعلى شقيقها البالغ من العمر20 عاماً بالجلد 50 جلدة, وذلك إثر دهسه لرجل أمن واعتداء شقيقته على أعضاء الهيئة بقذفهم بالحذاء والتلفظ عليهم وتصويرهم بالجوال. وكانت "سبق" تابعت القضية من بدايتها في 4 ربيع الآخر 1433, حيث أحال عضو التحقيق بدائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة شاباً سعودياً وشقيقته إلى المحكمة الجزائية للحُكم عليهما شرعاً, إثر قيام الشاب بدهس رجل أمن مرافق للهيئة، واعتداء شقيقته على أعضاء الهيئة بقذفهم بالحذاء، والتلفظ عليهم، وتصويرهم بالجوال أثناء ذلك.
وجاءت إحالة ملف القضية للمحكمة الجزائية بعد ثبوت الاعتداء بالدهس على رجل الأمن المرافق للهيئة وتشويه سمعة رجال الهيئة من خلال نشر أكاذيب وادّعاءات باطلة في بعض الصحف, على الرغم من انعقاد ثلاث لجان لدراسة القضية والادّعاءات الكاذبة والباطلة التي ادّعتها الفتاة وشقيقها, من خلال برقيات وشكاوى عديدة.
وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها "سبق"، بأن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "فرع الهجرة" كانوا يؤدون واجبهم الميداني وقت الصلاة في السوق الشعبي بحي النكاسة، وشاهدوا شاباً مخموراً، يحمل سلاحاً أبيض "سكيناً"، ويثير الفوضى بين العامة؛ فأُلقي القبض عليه، وجرت السيطرة على الفوضى التي أحدثها.
وفي هذه الأثناء كانت سيارة "كامري" بها شاب ووالدته، حيث رجع الشاب للخلف بالسيارة، ودهس رجل الأمن المرافق لرجال الهيئة؛ فطلب رجال الهيئة ورجل الأمن المصاب إثبات الشاب لمعرفة سبب دهسه رجل الأمن؛ فرفض التجاوب معهم؛ فجرى استدعاء الدوريات الأمنية للقبض على الشاب.
وعند حضور رجال الدوريات الأمنية والسيطرة على الشاب قدمت شقيقته من داخل السوق، وتهجمت - بحضور رجال الأمن - على أعضاء الهيئة، وقذفتهم بالأحذية داخل دوريتهم الرسمية، وتلفَّظت عليهم بألفاظ نابية، وصوَّرتهم بالجوال!
وتدخل رجال الدوريات الأمنية، وتمكنوا من السيطرة على الفتاة وشقيقها، وجرى تحويلهما إلى مركز شرطة جياد.
وكانت الفتاة ترفع صوتها على رجال الهيئة أثناء وجود الجميع بمركز الشرطة، كانت الفتاة، منتحلة هوية طبيبة ومسؤولة بأحد المستشفيات الحكومية.
وأكدت مصادر أمنية أن الفتاة موظفة إدارية، تحمل شهادة المتوسطة، وتعمل بأحد المستشفيات الحكومية، وليست طبيبة كما تدّعي! وذلك وفقاً لملف القضية، بما يُعد ذلك انتحالاً للشخصية وتعدياً واعتداءً على رجال الهيئة بقذفهم بالأحذية، وتصويرهم بالجوال، كما لم يتجاوب شقيقها الذي دهس رجل الأمن معهم في بداية الحادث. ويُعد هذا الحكم في الحق الخاص دون الحق العام.
وعلمت "سبق" أن الفتاة وشقيقها اعترضا على الحكم ويستعدان لتقديم اعتراضهما قبل انتهاء المدة الزمنية.
