إتهم رجل أعمال سعودي مسؤولاً في وزارة الحج بسوء استخدام صلاحياته الوظيفية , وتعمده للمماطلة في تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر منذ أكثر من عامين لصالح شركته ضد وزارة الحج، وطالب بأن يقوم بمهامه الوظيفية أو يعتذر عنها. وقال ياسر الخولي الرئيس التنفيذي ل"شركة لبيك للتشغيل والتسويق" ل"سبق" إن القضية ترجع إلى سبع سنوات، عندما أصدرت وزارة الحج قراراً بإلغاء ترخيص "شركة لبيك" كمركز خدمة أنظمة العمرة "مخاع" في عام 1423ه, فرفع دعوى ضد الوزارة لدى ديوان المظالم, وعلى مدى ست سنوات تداولت القضية, وصدر حكم نهائي قبل أكثر من عامين بإلغاء قرار وزارة الحج, ومنذ ذلك الحين تسعى الشركة للعودة لتقديم خدماتها, وصدر قرار وزير الحج باعتماد تنفيذ الحكم, وكلف أحد المسؤولين في الوزارة إلا أنه يرفض التنفيذ. وذكر "الخولي" أنه طالب المسؤولين في وزارة الحج بتنفيذ الحكم القضائي إلا أنهم يمتنعون, وأكد أنه يتعرض لضغوط ومفاوضات جانبية لتضيع حقوقه. وإتهم الخولي بأن ذلك يتم لمصلحة مالية لجهة خاصة محددة ومعروفة على حساب المصلحة العامة، وأن المسؤول يتجنب تنفيذ الأنظمة ويقوم بكتابة تقارير يجانبها الصواب وتخالف الواقع. وقال إن المسؤول قال " إذهب واشتكيني هذا حقك النظامي. ولا توجد أي جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية". وأضاف الخولي أنه أرسل أكثر من 30 خطاباً لوزارة الحج يطالب فيها بتنفيذ حكم قضائي نهائي, إلا أنه لم يتلق أي رد عليها, وأكد أنه سيستخدم كل الوسائل التي يكفلها النظام لتفعيل آليات مكافحة الفساد الإداري وسوء استخدام السلطة التي تتنامى بشكل يسيء لهذه المهنة الشريفة التي يعمل فيها منذ أكثر من 30 عاماً وأن لديه من الوثائق والدلائل التي تؤكد ذلك وأنه مستعد لتقديمها للجهات المسؤولة . وتحتفظ "سبق" بصورة من نص الحكم النهائي الصادر لصالح الخولي الذي ترفض وزارة الحج تنفيذه.
