يرى كاتب صحفي أن هزيمتنا الكبرى في معركة الدجاج هي أننا كشعب "أصبحنا بضاعة رخيصة للتجار" الذين يستثمرون بقروض من الدولة ولا يدفعون ضرائب ولا يوظفون مواطناً، فيما يطالب كاتب آخر بوضع حد أدنى 4 آلاف ريال لمعاش التقاعد، مؤكداً أن هذا أقل راتب يساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، وأن الراتب الحالي 1500 لا يكفي. كاتب سعودي: أزمة الدجاج جعلتنا "بضاعة رخيصة" في يد التجار يرى الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" أن هزيمتنا الكبرى في معركة الدجاج هي أننا كشعب "أصبحنا بضاعة رخيصة للتجار" الذين يستثمرون بقروض من الدولة ولا يدفعون ضرائب ولا يوظفون مواطناً، يقول الكاتب: "القصة الحقيقية أننا بتنا أضعف من إغراء الدجاج والأدهى أن تهزنا دجاجة لتنسينا بقية مشاكلنا التي أضعناها في زحام ريالين زادت مؤخراً من سعر صدر الدجاج. القصة الوطنية أن كارتيل مصنعي الدجاج، وأرباب مزارع الدجاج قد استلفوا من مالنا العام، ومن الميزانية العامة، حتى اللحظة ما يزيد على المليارين من قروض مزارع الدجاج وفي أقل من أسبوعين رفعوا سعر (المليارين) على حسابنا بقدر ريالين. القصة الحقيقية ليست ماذا سنأكل إذا لم نستطع بعد اليوم شراء الدجاج؟ القصة لماذا يأكلنا الدجاج ولماذا أصبحنا بضاعة رخيصة تحت مخالب هذا الدجاج.. هذه هي الكذبة الكبرى التي لم ينتبه إليها أحد: كل ما تمضغه أسنانكم وتتذوقه ألسنتكم لم يصل إليكم إلا من المصانع والمزارع التي بنتها قروض المال العام، وكل مزرعة وكل مصنع بنى مساميره واستورد أقفاصه بأوراق جدوى كاذبة أخذت من مالكم العام ريالين ثم صرفت منها ريالاً واحداً ثم تدخل جيوبكم عنوة لتسرق منها نصف ريال إضافياً كل شهر عن تسعيرة الشهر السابق"، ويضيف الكاتب: "قروض المال العام هي التي جاءت ببقرة الحليب من هولندا وقروض المال العام هي من استوردت أقفاص الدجاج من الصين. هي من صنع لكم حبة العلك مثلما هي من جادت بمصانع علب المياه التي نشربها من يد التاجر بالاستعارة من المال العام. كل هؤلاء مع الآلاف من غيركم إنما يدخلون إلى جيوبكم من المال العام. هؤلاء لا يدفعون ضريبة ولا يدفعون راتبا لمواطن في كارتيل استثماراتهم الضخمة من صلب المال العام. هؤلاء هم من تركنا على المحجة السوداء لنكتشف معهم أن ربع الشعب انهزم على فخذ دجاجة وأن نصف الشعب الآخر نسي كل مشاكله لأنه مشغول بصدر دجاجة".
الفوزان: 4 آلاف ريال حدا أدنى للمعاش لمواجهة مجتمع الفقر يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة " الرياض" بوضع حد أدنى 4 آلاف ريال لمعاش التقاعد، مؤكداً أن هذا أقل راتب يساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، وأن الراتب الحالي 1500 لا يكفي، وفي مقاله: "1.2 مليون رواتبهم أقل من 1500 ريال" يقول الكاتب: "ذكر محافظ التأمينات الاجتماعية أن ما يقارب 1.2 مليون مواطن رواتبهم أقل من 1500 ريال، ماذا يعني هذا الرقم؟ أو حتى من هم أقل من 3000 ريال؟ فكم سيصل العدد إذاً؟ وهؤلاء في غالبهم قد تم تقاعدهم عن العمل، وهم من يعيشون مع أبناء وزوجة ومنزل ربما مستأجر ومصاريف الحياة، هل يمكن أن نتصور معنى 1500 ريال وهي لا تمثل قيمة إيجار منزل للعام كاملا وفق أسعار اليوم، إذاً ماذا عن الغذاء والملبس والنقل والتعليم وبقية مصاريف الحياة. يحق لنا أن نصف هؤلاء أنهم "فقراء" بغض النظر عن أي دخل آخر، وان توفر فهم قلة القلة، وسيكون من الصعوبة عليهم بداية عمل جديد وفق هذه السن في تلك المرحلة، هذا يعني أن عدد الفقراء يزيد سنوياً ولا يتراجع، ناهيك عن الفقراء خارج منظومة من يستلم راتبا شهريا ضئيلا. الفقر لا يتراجع وفق هذه المعادلة، بل إن صاحب التقاعد حين "يتوفى" سيكون راتبه الضئيل ليس مضموناً صرفة بكامله للأسرة، فمن يتجاوز سن 18 سنة أو من تتزوج أو يتزوج سيتقلص الراتب أكثر وأكثر لأنه سيكون موزعاً بينهم"، ويضيف الكاتب "1.2 مواطن رواتبهم أقل من 1500 ريال يعكس خللاً يجب حله، فإما أن ترفع الرواتب للمتقاعد بحيث لا تقل عن 4000 ريال "المتوسط برأيي بحد أدنى" ويستمر حتى بوفاة رب الأسرة للزوجة إن وجدت أو الأبناء، وأن يرفع القسط على الشركات لكي تتحمل راتب هذا الموظف، وأن تسهم الدولة في جزء من راتبه كدعم له وليكن دعماً بديلاً "طبياً أو تكلفة معيشة" أو غيره، فالدولة حين تسهم بنسبة تقارب 30% من راتبه بعد التقاعد، فهي تدفع بالفقر لكي لا يرتفع ولا يظهر عبئا على المجتمع إضافيا ومع الزمن يصبح لدينا حجم فقر يصعب علاجه كما هو الوضع الآن نسبياً، فالفقر لدينا حقيقة ماثلة لا يمكن أن تنكر أو تحجب وهي تزداد مع المعطيات الحالية من خلال ارتفاع التضخم والبطالة، وثبات الدخل الكبير، وضعف الخدمات التي تكبد المواطن أعباء إضافية كبيرة"، وينهي الكاتب قائلا " من المهم إعادة النظر في رواتب المتقاعدين لأصحاب الدخل المتدني، في التأمينات الاجتماعية، فخروجهم يضعهم أمام مرحلة جديدة من حياتهم ودخولهم "حياة الفقر" والعوز، ومصاعب الحياة، وسيلجأ الكثير منهم لرفع دخله إما من خلال الضمان أو غيره من وسائل رفع الدخل إن توفرت، ولكن يجب إعادة تنظيم مستويات الدخل ومراعاة تغير "الزمن" والأسعار والتضخم وتكلفة المعيشة، فالوضع لا يسمح بهذه الرواتب المتدنية والضئيلة والتي تضعهم على حد الفقر لا محالة، لا يجب التوقف عن حد هذه الرواتب والدخل، وإلا في النهاية سنجد مجتمعاً يزداد فقراً على فقر".
