علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" حددت الساعة العاشرة من صباح يوم السبت القادم موعداً لمقابلة رسمية مع رئيس الهيئة محمد الشريف بخريجي الحاسب الآلي الذين تم تعيينهم بالمرتبة السادسة غير المستحقة، ويعتبرها الخريجون مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية، حيث إن خريج بكالوريوس الحاسب الآلي يستحق المرتبة السابعة الدرجة الرابعة أو الثالثة. ونشرت "سبق" منتصف شهر رمضان الماضي تظلم ومناشدة خريجي الحاسب الآلي الذين شملهم الأمر الملكي الكريم رقم أ/ 121 القاضي بإحداث 52 ألف وظيفة تعليمية، وتم ترشيحهم من قبل وزارة الخدمة المدنية للوظائف الإدارية بوزارة التربية والتعليم بوظيفة مسجل معلومات وفق التشكيلات المدرسية التي أقرها مجلس الوزراء. وتم تعيينهم على المرتبة السادسة.
وتواصلت "سبق" مع بعض هؤلاء الخريجين، وقالوا: "مما زاد المشكلة تعقيداً وتخبطاً أنه تم إصدار قرار من قبل مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم بإلغاء وظيفة مسجل معلومات، وتحويل كافة الموظفين إلى وظيفة مساعد إداري؛ ما أدى إلى حرماننا من بدل طبيعة العمل، الذي هو من حقنا، كوننا نعمل على الحاسب الآلي، وذلك بحجة أن تعييننا تم بالخطأ". وأشاروا إلى أنهم تجمعوا بوزارة التربية والتعليم وقابلوا مدير الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي أكثر من مرة، واعترف بحقهم مبيناً أنه في طور إنهاء المشكلة بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وأضافوا: "ولكن لم نر أي تصريح رسمي من قبل الوزارة يضمن حقنا". كما تجمعت أعداد كبيرة من خريجي الحاسب الآلي المعينين بوزارة التربية والتعليم كإداريين بالأمر الملكي بوزارة الخدمة المدنية؛ لمقابلة الوزير عبدالرحمن البراك. وطلب الوزير تحديد أربعة أشخاص للدخول عليه بمكتبه، ومناقشته في الموضوع، لكن مع إصرار الجميع على مقابلته، بإدخالهم جميعاً لقاعة اجتماعات كبيرة. وتم تحديد شخصين ممثلين لجميع المتظلمين لمحاورة الوزير. وقال الوزير للحضور: "لكم كامل الأحقية بالمرتبة السابعة، والوزارة لن تقف عائقاً أمامكم في الحصول على حقكم ضمن اللوائح والأنظمة، وتصنيف الخدمة المدنية هو من كفل لكم ذلك"، ولكن حين سؤاله عن سبب هذا التأخير ذكر أن تحديد المراتب كان من قبل وزارتي التربية والتعليم والمالية.
