تسببت مصروفات رمضان والعيد والمدارس في حرمان موظفي شركة سابك من شراء وامتلاك أسهم (ينساب) التي أعلنت الشركة عن فترة تملك الأسهم في مدة أقصاها 40 يوماً تنتهي في 7/10/2009م وفي حالة عدم تمكن الموظف من سداد كامل مبلغ الأسهم التي تم تخصيصها له خلال تلك الفترة المحددة، فإن حقه يسقط في امتلاكها. وطالب العديد من الموظفين خاصة الذين هم من شريحة المشغلين أصحاب المرتبات المتدنية المسؤولين في الشركة بسرعة إعادة النظر في ذلك القرار وإعطائهم فرصة كافية للسداد لا تقل عن السنة كي لا يحرموا من حقهم في تملك تلك الأسهم التي انتظروها قرابة أربع سنوات إلى أن تفاجؤوا من قبل إدارة سابك بذلك القرار غير المتوقع الذي وصفوه بالأمر المتعمد الذي أتى مكملاً لما سبقه من قرارات لا تنصب في مصلحة الموظف . وفي السياق نفسه توقع مصدر مطلع حدوث ما يمكن وصفه بالفوضى الاجتماعية في مجتمع سابك جراء ذلك القرار غير المدروس، كون الكثير من الموظفين سوف يعمل بشتى الطرق لتأمين مبلغ تلك الأسهم التي يبلغ عددها في المتوسط 1500 سهم للموظف أي أن الموظف الواحد يحتاج إلى مبلغ 15000 ريال، ما يجعله عرضة لاستغلال البنوك والجهات التمويلية، ويقوم بتسديد ما سوف يجنيه من أرباح بعد بيع الأسهم لتلك البنوك والجهات الأخرى، فضلاً عن أن البعض سوف يقوم ببيع ممتلكاته وحرمان أسرته من مصروفات العيد والمدارس من أجل توفير ما يمكن توفيره لشراء تلك الأسهم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها موظف سابك بعد حرمانه من الزيادة والترقية ومكافأة آخر السنة .
