على عكس كثير من المواطنين والمواطنات، قضى آلاف من خريجي المعاهد الصحية، والمعلمات البديلات المستثنيات من قرارات التثبيت، شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك. ففي وقت تمنى فيه الكثيرون تمديد فترة الإجازة، كان الخريجون والبديلات على الطرف الآخر، يعدوّن الأيام، ويترقبون بدء الدوام الرسمي، أملاً في انتهاء معاناتهم مع البطالة، وإعلان نتائج اللجان التي تتدارس أوضاعهم منذ أشهر.
خريجو المعاهد الصحية بعثوا عشرات الشكاوى ل "سبق" وقالوا فيها "نحن أبناؤكم وبناتكم خريجو الدبلومات الصحية من مختلف الكليات والمعاهد الصحية المرخصة، مازلنا ننتظر نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وضع خريجي الدبلومات الصحية، حيث ما زلنا عاطلين عن العمل منذ سنوات رغم الاحتياج الكبير في مستشفيات الوطن الغالي".
وأضافوا قائلين "على الرغم من شمولنا بالأمر الملكي الكريم والذي نصّ على توظيف حملة التصنيف الصحي من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية ما زلنا عاطلين وننتظر نتائج اللجنة الوزارية التي عقدت لمناقشة قضية توظيفنا التي نشأت نتيجة تخبطات في تقدير نسبة الخريجين حاملي التصنيف الصحي والمشمولين بالأمر الملكي".
وأكّد الخريجون أنهم يترقبون بدء الدوام الرسمي لعل وعسى أن تنهي اللجنة الحكومية دراسة وضعهم وتنهي معاناتهم مع البطالة.
ووجّه الخريجون رسالة للمسؤولين قالوا فيها "نسألكم الله أن تحلوا قضيتنا وتسهلوا أمر التحاقنا بوظائفنا التي أصدر والدنا الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - أمر توفيرها لنا بالرقم: أ / 121 التاريخ: 2/7/1432ه". من جهتهن، واصلت المعلمات البديلات المستثنيات من أمر التثبيت الصادر العام الماضي، تكثيف حملات المطالبة والمناشدة بشمولهن بالتثبيت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجمعاتٍ ومخاطباتٍ ومراسلاتٍ إعلامية وحملاتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأشهر الماضية أملاً في التثبيت دون جدوى.
وأكدت مجموعة من البديلات المستثنيات أن انتظارهن طال لنتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية التي شُكلت بأوامر عليا، من وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، لدراسة اقتراح شمول جميع المعلمات البديلات خلال السنوات الثلاث الماضية بأمر التثبيت وفق الاحتياج لمَن لم يشملهن التعيين على الوظائف المعتمدة بالأمر الملكي الصادر في شهر رجب العام الماضي.
وأشارت البديلات إلى أن الأمل يحدونهن في أن تكتمل فرحة العيد بإعلان قرار شمولهن بالتثبيت وهو الأمر الذي تنتظره البديلات منذ أكثر من عام ونصف عشن خلالها معاناة كبيرة تخللتها تجمعاتٌ ومناشداتٌ ومخاطباتٌ لم تثمر عن حلول نهائية لمعاناتهن.
وقالت البديلات إن أمر التثبيت الذي صدر العام الماضي استثناهن، رغم أنهن معلمات وكانت التربية قد سجّلت أسماءهن في قوائم لاستدعائهن لسد العجز في المدارس، مبينات أن معاناتهن جاءت لأنهن لم يكنّ على رأس العمل في تاريخ صدور أمر التثبيت رغم أن الأمر الملكي لم يحدد ذلك ولكن التفسيرات الخاطئة حرمتهن التثبيت".
وأضافت البديلات قائلات: "بعد سنة من الشكاوى والمراجعات والتجمعات والمخاطبات، اعترفت الجهات المعنية أخيراً بأحقيتنا، حيث خاطب وزير التربية المقام السامي الذي وافق على دراسة مقترح الخدمة المدنية بتثبيت بديلات السنوات الثلاث الماضية، من قِبل لجنة مشكلة من ثلاث وزارات: التربية، والمالية، والخدمة.
وحدد مبدئياً اقتراح بشمول البديلات خلال السنوات الثلاث الماضية (1429 / 1430 – 1430 / 1431 – 1431 / 1432)، فيما لم تفصح اللجنة عن قرارها أو ضوابطها حيث لا تزال معاناة البديلات مستمرة.
وأكملن قائلات: "ثلاث وزارات تتدارس اقتراحاً منذ أكثر من 5 أشهر دون جدوى، الوضع لا يحتاج إلى كل هذه المماطلة، نحن ننتظر بفارغ الصبر التثبيت الذي طال انتظاره".
وناشدت البديلات اللجنة بالمسارعة في البت في موضوع تثبيتهن، مؤكدات أنهن يترقبن إنهاء معاناتهن من البطالة في ظل حاجتهن إلى الوظائف الحكومية التي يلاحقنها منذ سنوات.
