سجلت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى تحولاً دراماتيكيا بقبول توصية تلزم وزارة العدل بتنفيذ برامج توعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان، بعد رفض اللجنة سابقاً للتوصية. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رفضت تبني التوصية الخاصة عند تقديمها ابتداء من الأميرة سارة الفيصل وهيا المنيع ولطيفة الشعلان وحمدة العنزي وناصر بن داوود، وأرسلت اللجنة لمقدمي التوصية خطاباً (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، ورد فيها عدة مسوغات تعتقد اللجنة أنها كافية لرفض التوصية. وطرح الخطاب اهتمام وزارة العدل بالنقاط المشار إليها في التوصية كمسوغ للرفض، معتبرا«مخاطبة الناس ونشر الثقافة العدلية والوعي بالحقوق وإيصال كل معلومة جديدة في الشأن العدلي للناس كلها محل اهتمام الوزارة»، وأن تعاون الوزارة مع الجهات المختصة مستمر ومتصل ويسير وقف «خطط مدروسة»، وأنها تخاطب الرجال والنساء جميعاً. وانبرت اللجنة للدفاع عن وزارة العدل بالقول إن الوزارة تستثمر جميع وسائل الإعلام لإيصال رسالتها للجميع، وأكدت اللجنة في خطابها لمقدمي التوصية تفرع نقاط التوصية من أحد المحاور الرئيسية في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأنها قطعت أشواطاً في هذا الشأن. وأضافت اللجنة في خطابها أن «الوزارة وضعت كافة الخدمات للنساء في المحاكم من إرشادات وتوجيه ومساندة عملية من خلال فرق عمل مخصصة لهذا الغرض». وترجح مصادر من داخل المجلس أن «شيئاً ما» دعا اللجنة في اللحظات الأخيرة إلى تغيير رأيها بخصوص التوصية، رغم أنها رفضتها في خطاب رسمي. وكانت الأمانة العامة للمجلس وزعت على أعضاء الشورى الأسبوع الماضي بنود جلسة اليوم (الثلاثاء)، والتوصية المذكورة معروضة في قائمة التوصيات المرفوضة (التي سيتولى الأعضاء بأنفسهم محاولة إقناع المجلس بها). وكانت توصية تحتم على «وزارة العدل أن تنسق مع وزارة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم لتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية»، قد استبعدت من قائمة التوصيات النهائية للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436 للهجرة، بيد أن المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أكد ل«عكاظ» أمس الأول في رده على مقال كاتب «عكاظ» هاني الظاهري الذي نشر (الأحد) الماضي تحت عنوان اللجنة «الحانوتية في الشورى» أن اللجنة ستعرض التوصية في جلسة الثلاثاء في تحول عن موقفها السابق.
