واجه مشروع نظام مكافحة التسول المقترح انتقادات عنيفة لدى طرحه للنقاش في مجلس الشورى أمس (الإثنين)، ووصفه عدد من أعضاء المجلس بأنه مشروع غير متناسق، ويعاني من تضاد في مواد عدة. وقال الدكتور فهد العنزي، إن النظام الذي يدعو إلى تجريم التسول ليس من المفترض أن يكون هناك تجريم له أو أن يكون من ضمن أهداف المشروع، إذ إن هناك عددا من الأنظمة المعمول بها تجرم التسول ومنها نظام حماية الطفل ونظام الاتجار بالإنسان، لذلك ليس هناك حاجة إلى نظام لمكافحة التسول، لافتاً إلى أن النظام يناقض نفسه، حيث يطالب في إحدى مواده بتجريم المتسول، فيما يدعو في مادة أخرى إلى توفير الرعاية للمتسولين، مضيفاً «النظام بحاجة إلى مراجعة دقيقة وشاملة». وعلق الدكتور عبدالرحمن هيجان بالقول: «إننا لا نتفق مع هذا النظام حيث إنه يجرم التسول، وأن هناك مشكلة في التسول لم يتطرق لها وهي البدائل المتاحة أمام هؤلاء المتسولين، إذ لم يقدم أي حلول لهم، كما أنه بحاجة إلى إعادة دراسة بشكل كامل ومتعمق». من جانبه، قال الدكتور ناصر الموسى، إن اللجنة أغفلت الجانب الشرعي من حيث تحريم التسول وأن هناك العديد من الفتاوى التي كان من الأولى للجنة الرجوع إليها وأن تطعم بها هذا النظام، وأن الله تعالى نهى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أن ينهى السائل وقال تعالى: «وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ»، وأن هناك العديد من المتسولين الذين تختلف حاجاتهم من المال إلى الطعام إلى المأوى. وقال الشيخ عازب آل مسبل، أن النظام لا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية حيث إن الدين الإسلامي أكد على أهمية السائل وأن النظام الحالي يجرم المتسول ويحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلاً من أن ينظر في حاله ومدى حاجته، كما أنه لم يشر إلى معالجة أوضاع هؤلاء المتسولين، مطالباً بأن يعاد المشروع إلى اللجنة لدراسته بشكل أشمل. وقال اللواء عبدالله السعدون: التسول أصبح ظاهرة متزايدة وأن بعض المتسولين لدينا هم في واقع الأمر عصابات منظمة تأتي من خارج المملكة وتعمل على استجداء المواطنين وتستخدم الأطفال والنساء وتتصنع العاهات للحصول على أكبر قدر من المال، مطالباً بأن تكون هناك حملة إعلامية تحذر المانحين من المواطنين للمال لهؤلاء المتسولين، لافتاً إلى ضرورة تعديل المادة التي تتعلق بتشكيل لجان في المناطق لمكافحة التسول، وأن يكون هناك جهات لا لجان ويكون لديها الصلاحيات الكاملة في الضبط والتحقيق مع المتسولين. بدوره يرى عطا السبيتي، أن النظام أغفل تجفيف منابع التسول كما أن العقوبات التي وردت فيه ركزت على المتسول السعودي، فيما يحال غير السعودي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه، دون أن توضح تلك الإجراءات.
