انتقد سياسيون عراقيون قانون «جاستا»، وطالبوا باستصدار قانون مماثل لتعويض المتضررين العراقيين جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها على يد القوات الأمريكية بعد عام 2003. وأكدوا أن هذا القانون يأتي في إطار الابتزاز السياسي والاقتصادي للمملكة. وطالب القيادي في المشروع العربي ناجح الميزان مجلس النواب بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تعنى بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات. ودعا إلى تخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة تسلم الدعاوى المتعلقة بالتعويضات، وتشكيل فريق دفاع دولي أو أمريكي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأمريكي. وشن محافظ نينوي السابق رئيس الحشد الوطني اثيل النجيفي هجوما عنيفا على الكونغرس لاقراره، لافتا إلى أن استهداف سيادة الدول لن يكون في مصلحة الولاياتالمتحدة على المدى الطويل. وقال النجيفي ل «عكاظ» إن الولاياتالمتحدة هي من يجب أن تقوم بدفع التعويضات عن الضحايا الذين سقطوا في العراق وغيره من دول المنطقة. وشدد على أن استهداف السعودية يمثل نوعا من الابتزاز. وأكد محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري أن الإجراءات التي اتخذها الكونغرس مخالفة للقانون الدولي، وقال ل «عكاظ» إن مقاضاة الدول أمر سيئ ينافي مبدأ المسؤولية الفردية في حال وقوع جريمة مستنكرا، واصفاً «جاستا» بقانون الابتزاز الصادر لضرب اقتصاديات الدول. من جانبه، انتقد نائب رئيس الوزراء العراقي السابق صالح المطلك قانون جاستا، لافتا إلى أنه موجه في الأساس للدول العربية والإسلامية خاصة بهدف ابتزازها وتطويقها في محاولة للاستيلاء على اقتصادها وتحجيم دورها الإقليمي المتصاعد، والذي يسهم في تقوية الأمة العربية وتعزيز دورها في مواجهه الغطرسة الصهيونية والتصعيد الإرهابي الذي ترعاه بعض الدول الغربية. ودعا المطلك إلى ضرورة بلورة موقف عربي موحد، مشددا على ضرورة اعتماد الأمة العربية على اقتصادها واستثماراتها، وهو ما يضمن الاحتفاظ بالعوائد العربية بعيدة عن سيطرة النفوذ الغربي.
