بعد أن انقسمت بنوك محلية حول استثناء القروض العقارية، والتأجير والبطاقات الائتمانية من قرار إعادة جدولة القروض الممنوحة للموظفين الحكوميين عقب اعتماد خفض البدلات؛ كشفت مصادر مصرفية ل«عكاظ» أمس (الجمعة) توجه بعض البنوك إلى عدم أخذ فائدة على أي مدة إضافية قد تزيد في عقد القرض. وحول الموقف القانوني إزاء تحفظ بنوك محلية عن إعادة جدولة بعض القروض؛ قال المحامي خالد أبو راشد: يجب العودة للاتفاق بين الطرفين «العميل والبنك»، لمعرفة ما إذا كان القرض يعتمد على النسبة أو الاستقطاع الثابت، فإذا كان الاتفاق بين العميل والبنك يعتمد على مبدأ النسبة من الراتب وهي الثلث فإنه من الواجب على البنك إعادة جدولة الأقساط كون الأصل في العقد النسبة وليس الرقم المتمثل في «الراتب»، فالنسبة قد تغيرت وانخفضت عن وقت إبرام العقد. وأضاف: أما إذا كان العقد بين الطرفين على السداد برقم ثابت فلا يحق لأحد طلب إعادة التمويل كون الطرفين متفقين على رقم معين لاعلاقة له بالراتب سواء زاد أو نقص. في حين يرى المحامي ياسين خياط ضرورة البدء في النظر للعقد المبرم بين الطرفين المتعاقدين والبنود المنصوص عليها في العقد، فعندما يكون في تنفيذ العقد ضرر على أحد الطرفين كتهديده بالسجن أو تدمير حياته وأسرته أو تعرضه لأضرار من جراء هذه الاستقطاعات بعد تخفيض راتبه وإيقاف البدلات فإنه من نظرة شرعية يجب التوازن بين الطرفين وإعادة النظر في التمويل، لكن لا يمنع أن يستغني المقترض عن بعض الحاجات غير المهمة مقابل الوفاء بالاستقطاع الشهري الخاص بالبنك الذي تعامل معه.