رفض الكونغرس الأمريكي بمجلسيه أمس، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 رفع دعاوى قضائية ضد السعودية، والمعروف باسم تشريع «جاستا»، على رغم أنه يفتقد لأي أدلة تثبت تورط السعودية بتلك الهجمات، وصوت مجلس الشيوخ ضد الفيتو بأغلبية 97 صوتا مقابل صوت واحد لهاري ريد زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس هو السيناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما. كما رفض الفيتو 338 نائباً في مجلس النواب مقابل 74. ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما تصويت الكونغرس بإسقاط الفيتو الذي استخدمه بأنه خطأ. وقال أوباما خلال مقابلة تلفزيونية في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة «إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة»، وأضاف «إنها سابقة خطيرة» بدوره، انتقد البيت الأبيض التصويت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة «هذا أكثر شيء إحراجا في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ 1983». في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس. واستخدم أوباما حق الفيتو 11 مرة كلها صمدت. لكن في هذه المرة يعارضه تقريبا جميع أقوى أنصاره في آخر إجراء لهم قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال السنياتور تشارلز شومر في بيان «إسقاط الفيتو الرئاسي أمر نأخذه على محمل الجد لكن كان من المهم في هذه الحالة السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر باللجوء إلى العدالة حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى بعض المضايقات الدبلوماسية». من جهته، قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن تشريعا «جاستا» له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي الأمريكي. وأضاف: النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل، لافتا إلى أنه إذا لم تلتزم بلاده بالمعايير مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر.
