تفاعل المواطن السعودي مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتعلقة بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، لإدراكه أن هذه القرارات جاءت نتيجة طبيعية للتحديات الخارجية التي يواجهها الوطن، والمتمثلة في مواجهة الإرهاب، وترسيخ الأمن الوطني الذي تسعى قوى خارجية بائسة إلى تقويضه من خلال تغذية بعض الأحزاب والميليشيات في اليمن ولبنان وسورية. ويرى عدد من المراقبين أن القرارات الملكية التي صدرت أمس الأول (الإثنين)، جاءت طبيعية في مثل هذه الظروف، وأن دولا عالمية سبق وأن اتخذت مثل هذه الخطوات لمعالجة ومواجهة أزماتها الاقتصادية، والتحديات الأمنية التي تواجه أمنها القومي، مؤكدين أن الأزمة المالية فرضت على بعض الدول الأوروبية تخفيض رواتب رؤساء الحكومات والوزراء وأعضاء البرلمانات، إذ كانت إيرلندا أول من خفض رواتب وزرائها في عام 2009، وتبعتها إسبانيا عام 2010 بتخفيض رواتب الوزراء بحيث لا يتجاوز راتب الوزير ما يعادل نحو 30 ألف ريال، وهو الراتب الذي يتقاضاه الوزير في أغلب الدول الأوروبية، فيما خفضت البرتقال رواتب الوزراء عام 2011. وأشاروا إلى أن رؤساء حكومات ووزراء أوروبيين سبق وأن أعلنوا تخليهم عن رواتبهم لمواجهة الأزمات المالية التي كادت تؤثر على حياة مواطنيهم، وذلك في مواقف كانت محل تقدير شعوبهم، التي أعلنت تضامنها مع دولها إلى أن نجحت في تجاوز التحديات والأزمات، خصوصاً أن الوزراء ارتضوا على أنفسهم توقيع ميثاق أخلاقي، واعتمدوا قانونا ينص على خفض رواتبهم بنسبة 30%، وتخفيض اعتمادات مكاتبهم بنسبة 10%. وأمام تخفيض رواتب كبار المسؤولين، وهي الخطوة التي سبق وأن اتخذتها دول كبرى منها الصين التي لجأت إلى الاستغناء عن مئات الآلاف من الموظفين بعد أزمة البنوك، التي كادت تعيدها إلى قوة اقتصادية لا يعتد بها، نجد أن الأوامر الملكية، وإن خفضت رواتب ومكافآت الوزراء وكبار المسؤولين، إلا أنها لم تمس بشكل مباشر رواتب الموظفين في المراتب الوسطى والدنيا، ولم تذهب إلى الاستغناء عن آخرين، وإنما جاءت كرسالة مفادها بأن الظروف الحالية تستدعي ذلك، وأن القادم سيكون أفضل بمشيئة الله، بعد زوال مسببات اتخاذها، وهو ما يقدره المواطن السعودي، الذي أثبتت الأيام أنه يقف خلف قيادته في السراء والضراء.
