وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بوضع إستراتيجية شاملة تتضمن الخطط الاستثمارية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك بناء على العرض المقدم من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واشتمل التوجيه على إعداد تقارير دورية كل ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات تتضمن ما أنجزه المجلس خلال تلك الفترة والصعوبات والعوائق التي واجهته والمقترحات المناسبة حيال ذلك، ورفعها لخادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه في شأنها. كما تضمن التوجيه الإشراف على عقد ورش عمل يدعى اليها المختصون في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والتمويلية لوضع رؤية مستقبلية للهيئة وإستراتيجيات العمل المطلوبة، واقتراح ما يلزم حيال ذلك، ومراجعة هيكلة الهيئة بما يعكس حاجتها الفعلية، بما في ذلك إيجاد إدارات متخصصة في الحوكمة والمخاطر والاستثمار والمراجعة ودراسة أفضل الطرق لإدارة العمل حسب مؤشرات الأداء العالمية، والأعمال التي يمكن للهيئة القيام بها بشكل مباشر أو إسنادها إلى غيرها، لضمان إدارة أكثر جودة وكفاءة أعلى لاستثمار الأموال التي تشرف عليها وصولا إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حفظ وإدارة واستثمار الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة، من خلال مديري أصول محترفين ومرخصين بموجب النظام. وأكدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين قيام مجلس إدارة الهيئة بمراجعة نظامها واقتراح تعديله بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويواكب التطورات التي حدثت بعد إنشائها، ومن ذلك ما يتصل بالتشكيل النظامي لمجلس الإدارة لإشراك بعض المؤسسات المالية الحكومية وكذلك الوضع التنظيمي لرئيس الهيئة والنسب المخصصة لها من عوائد الاستثمار، ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما، وتكليف رئيس الهيئة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية من أجل التحقق من هويات أصحاب الأموال - التي تشرف الهيئة عليها نظاما ولم تتمكن من مباشرة اختصاصاتها عليها- ممن لم تكتمل معلومات هوياتهم، على أن يراعى في طلب التحقق من الهويات الضوابط والإجراءات المعمول بها في شأن المحافظة على خصوصية البيانات.