أكد ل«عكاظ» أمين اللجنة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الحالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، عدم تطرق نظام التعليم الجامعي الجديد إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس، بل تركت ل«لوائح النظام السابق في مجلس التعليم العالي» التي انبثق منها عدد من اللوائح، منها اللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين. وبين الصالح أن موضوع تعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين شهد سجالا طويلا خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن السعودي بصفة عامة «الأحق بالوظيفة سواء كان في سلك التعليم أو غيره»، إلا أنه أكد أن الجانب الذي لا يمكن التنازل عنه هو «الكفاءة»، «فلا يمكن الموافقة على تعيين عضو هيئة التدريس فقط لأنه سعودي إذا كان أقل كفاءة من غير سعودي، وفي حال تساوي السعودي وغيره فالمفضل من دون شك هو السعودي». وأضاف الصالح «في الأعوام الماضية، طفا على السطح كثير من الجدل حول بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يرون أن الجامعات لم تمنحهم الفرصة في التعيين، فحامل شهادة الدكتوراه لديه فرص كثير وليس من الضرورة أن يلتحق بالجامعات، فعضو هيئة التدريس بالجامعة يجب أن يكون بمواصفات معينة من حيث مؤسسات التعليم العالي التي تخرج منها، وكفاءته واللغات التي يجيدها، ولغته وجوانب كثيرة أخرى». وأشار أمين اللجنة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي إلى أن معلمي التعليم العام منهم من حصل على الشهادات العليا وهو على رأس العمل، مشددا على ضرورة تقديره وإعطائه الفرصة، «أعتقد أن وزارة التعليم التي ابتعثت معلميها، هي الأحق والأولى بالكفاءات أن يعملوا بتطوير والارتقاء بمستوى التعليم العام لا أن يفرطوا بهذه الكفاءات».