حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شركات ومكاتب الاستقدام من منح «التفاويض الإلكترونية»، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام فقط، التي يمكن الحصول على بياناتها عبر موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة، ليكون المكتب أو الشركة الوسيط مسؤولا بالتفاوض مع العامل في الخارج، والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية رصدت عددا من شكاوى المواطنين، نتيجة تعرضهم للاحتيال وسرقة الأموال من مكاتب خارجية، وهو ما تم من خلال الحصول على التفويض والاستقدام المباشر دون مكاتب معتمدة بين الدولتين، مبينا أن ذلك قد يعرض بعضهم لاتهام بالاتجار بالبشر في دول الإرسال نتيجة الاستقدام بطرق غير نظامية، مبينا أن الشركات أو المكاتب المخالفة سيتم إيقاع العقوبات المالية النظامية بحقها بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد المخالفات.
