أرجع المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا توجه المجلس أخيراً لإستراتيجية إعلامية واتصالية جديدة تهدف إلى زيادة التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، مستشهداً بإنشاء المجلس حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لنقل صورة «واضحة وحقيقية» عن أعمال وإنجازات المجلس. وقال المهنا في حديثه إلى «عكاظ» إن المجلس رصد تفاعلاً إيجابياً من المتابعين، وإن قرارات المجلس باتت تصل إلى المواطن بشكل مباشر وسريع، مضيفاً أن «المجلس حقق العديد من الإيجابيات بسماحه للمواطنين وطلاب وطالبات التعليم العام والعالي وممثلي وسائل الإعلام بزيارة المجلس والتعرف على آلية عمله وحضور جلساته العامة إلى جانب سهولة التواصل مع مسؤولي المجلس وأعضائه ومشاركاتهم الإعلامية وزياراتهم الميدانية المتعددة لمناطق المملكة والأجهزة التنفيذية دعما للتنمية الشاملة وللاطلاع عن قرب على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين». وأشار إلى استحداث المجلس إدارة عامة جديدة للإعلام والتواصل المجتمعي تهدف إلى تعزيز تواصله مع المجتمع أفرادا ومؤسسات. في المقابل، يرى مسؤول الإعلام الجديد بمدينة الملك فهد الطبية بندر الحمدان أن ثمة أزمة ثقة بين المجلس والمجتمع، موضحا أن من يعيش أوساط المجتمع يستشعر تلك الأزمة، «كون فئة كبيرة من المجتمع تعاني من مشكلات لم تحل في مقدمتها الإسكان وتضخم الأسعار وقلة الدخل، ما يجبرهم على القروض طويلة المدى، وذلك يثقل كاهله، وطالما الحل غائبا فإن أزمة الثقة مستمرة». وأكد انتظار المواطنين مع كل دورة في مجلس الشورى حلولاً عملية للقضاء على مشاكلهم وإنهاء همومهم، في الوقت الذي تطرح مناقشات تحت قبة الشورى تفاجئ المجتمع وتزيد من فجوة المشكلة، مشيراً إلى أن دخل عضو الشورى «العالي والمكافآت والانتدابات والسيارات الفارهة التي يحصل عليها الأعضاء دون انعكاس إيجابي على المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين». فيما يوافق ناصر الشهري (مبتعث للدراسات العليا) ما ذهب إليه الحمدان في أزمة الثقة، ويرى أنه من الطبيعي أن تكون نظرة المجتمع سلبية تجاه مجلس الشورى، وأن مسؤولية انعدام الثقة لدى المواطن تتلخص في ثلاثة عوامل. وأوضح أن العامل الأول يكمن في عدم قيام المجلس بدوره في إيصال وإيضاح الأنظمة واللوائح التي يقوم عليها والصلاحيات الممنوحة له في القضايا التى تحال إليه من مجلس الوزراء، لافتاً إلى مناقشة المجلس لقضايا ليست ذات أهمية، «في وقت يرى المواطن أن هناك محاور وقضايا اجتماعية أكثر أهمية وتصب في مصلحته ومستقبله». وأضاف أن العامل الثالث يتمحور حول تصريحات بعض أعضاء المجلس والتي اعتبرها «مسيئة ومستفزة لمشاعر المواطن» كونها أتت من شخص يجدر به أن يكون صوتاً للمواطنين ومدافعاً عن حقوقهم، «لا أن يكون على النقيض تماما».
