اعتبرت رابطة العالم الإسلامي أن إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه السماح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر، برفع دعاوى قضائية ضد السعودية، أمر مخالف للأعراف الدولية ويهدد النظام العالمي لما فيه من تداعيات. وقال أمين رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام الشيخ الدكتور محمد العيسى إن إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم: «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» سيهدد استقرار النظام الدولي، ويلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وستكون له تبعات سلبية كثيرة، فضلا عن كونه يشكل سابقة خطيرة في علاقات الأمم. وعبرت الرابطة والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة عن بالغ القلق لإصدار هذا القانون؛ وذلك لمُخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأممالمتحدة، ومبادئ القانون الدولي، باعتبار هذا التشريع مخالفا لأسس العلاقات الدولية القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى. وأعرب العيسى عن أمله باسم رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بألا تعتمد السلطاتُ التشريعية الأمريكية هذا التشريع الذي سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأممالمتحدة، ما سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولي للوراء.
